أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه جارٍ إعداد خطة متوسطة الأجل مدتها 3 سنوات، تبدأ 2014 وتنتهى فى 2017, بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة, وتحقيق العدالة وتضييق الفجوة المكانية, وإرساء قواعد بناء اقتصادى سليم، وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة. وأضاف لبيب، فى تصريحات صحفية، أنه تم مراعاة طبيعة وظروف الوضع الراهن، والإلمام بالفرص والإمكانيات التى تمتلكها مصر، والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية كقوة دافعة للنمو الاقتصادى، لافتا النظر إلى أنه من المقرر أن تتم ترجمة هذه الخطة لبرامج ومشروعات معينة, وسوف يتم تخصيص ميزانيات محددة لتنفيذها, وآليات شفافة وموضوعية للمحاسبة. وأوضح أنه سيتم التركيز فى الخطة على تنفيذ عدة مشروعات، تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كل مجالات الحياة, حيث تتضمن رصف الطرق والكبارى والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة والإمكانيات التى تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.