معهد "واشنطن" الأمريكى يحذر من الآثار الاقتصادية للدستور.. الإنفاق الحكومى الهائل المنصوص عليه يزيد من العبء على الدولة.. وعلى أمريكا وحلفائها تشجيع القاهرة على تطبيق إصلاحات ضرورية

انتقد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مسودة الدستور المعدل لمصر، وقالت إنه مع استعداد مصر للتصويت على الدستور، الذى يمكن أن يثبت أنه مدمر اقتصاديا أو أنه غير فعال فى أحسن الأحوال، فيجب على واشنطن وحلفائها فى المنطقة أن يناقشوا طرق تشجيع مصر على تبنى الإصلاحات المطلوبة بشدة.
واعتبر التقرير أن مشروع الدستور يعكس "ائتلاف الأحزاب اليسارية وأطراف الدولة الراسخة التى أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسى من الحكم. وعلى المدى القصير، فإن قوة هذا الائتلاف وقدرته على تحقيق تفويض مقنع فى الاستفتاء على الدستور المقرر فى يناير المقبل، ستحدد ما إذا كان التحول السياسى للبلاد يمكن أن يمضى قدما.
وعلى المدى الأطول، فإن التوقعات الخاصة بمصر لا تزال قاتمة، فإما يتم تنفيذ الإنفاق الحكومى الهائل المنصوص عليه فى الدستور الجديد، ويترتب عليه آثار اقتصادية، أو لا يتم تطبيق الدستور، فى كلتا الحالتين ستظل مصر محكومة بنظام قانونى لا يمكن الوثوق به.
وانتقد إريك تراجر، الخبير فى الشأن المصرى بالمعهد ما وصفه بإصرار الأحزاب اليسارية على دور أكبر للإنفاق الحكومة فى تقديم الخدمات الاجتماعية، التى انعكست فى الدستور، وقال إنه بالإضافة إلى العديد من المسئوليات التى تحملها الدولة فى الدستور السابق، فإن مشروع الدستور الجديد يلزم الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الموارد الغذائية لكل المواطنين، وضمان معاشات مناسبة للتقاعد بضمان مستوى محترم للمعيشة.
ويمضى التقرير قائلا إن حقيقة أن الدستور الجديد يعكس الائتلاف الحاكم الجديد فى مصر ليس فريدة، ولا مفاجئة، فالدستور السابق جسد الائتلاف الذى كان يحكم قبل أقل من عام، ومنح مرسى والإسلاميين موطئ قدم فى تأسيس أجندتهم الدينية، مع منحهم الجيش استقلالا غير مسبوق.
لكن المستقبل الفورى للتحول فى مصر يتوقف على ما إذا كان الائتلاف الحالى أكثر استمرارا من سابقه الذى انتهى بعد ستة أشهر فقط من الموافقة على الدستور فى استفتاء جديد.
وقال ترايجر إن الإجابة تعتمد على المدى القصير على تمرير الدستور، فالموافقة بنسبة كبيرة وبإقبال كبير من الناخبين سيعزز الائتلاف الحالى ويضفى الشرعية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ولو سمح الاستفتاء الناجح على الدستور يمضى التحول السياسى قدما، فإن الإنفاق الحكومى الهائل المنصوص عليه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مما يدل على أن الحكومة الحالية ليس لديها نية لتطبيق الدستور بالكامل.. ولو أوفت الحكومة بالمتطلبات الدستورية لإنفاق 10% من الناتج المحلى، وليس 10% من ميزانيتها، على خدمات اجتماعية محددة، فإن يمكن أن يثير أزمة نقدية حادة من شأنها أن تعرض دعم المواد الغذائية والوقود للخطر، مما يثير غضب قطاعات عريضة من السكان وربما توسيع نطاق المظاهرات المعارضة للحكومة.
وختم ترايجر تقريره بالقول إنه نظرا لأن المصلحة الأمريكية تمكن فى استقرار مصر واتجاهها نحو حكم مدنى فعال، فيجب على واشنطن أن يكون ردها على الاستفتاء القادم مؤكدا لأهدافها على المدى القصير والطويل. وهذا يعنى تشجيع عملية تصويت حرة نزيهة ونظيفة بالتعهد برفع تعليق المساعدات العسكرية لمصر لو تم إجراء الاستفتاء بشكل صريح.. لكن بما أن الاستفتاء الناجح يمكن أن يرهق مصر سواء بإغراق اقتصادها أو عدم تطبيقه إلى حد كبير، فينبغى على واشنطن وحلفائها فى المنطقة أن يبدأوا فى دراسة استراتيجيات لتشجيع القاهرة على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية هى فى أشد الحاجة إليها.