الداخلية: لا تهاون مع أى ضابط يخالف القانون

ناقش اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى اجتماع له اليوم مع كل من المحامى بالنقض نجاد البرعى الشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة والمحامى بالاستئناف محمود راضى رئيس وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب واستعمال القسوة بها؛ سبل العمل على ترسيخ التعاون بين المنظمات الحقوقية وبين إدارة حقوق الإنسان فى الوزارة.
حضر اللقاء كل من السيد اللواء أبوبكر عبد الكريم القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان ومدير إدارة التواصل المجتمعى واللواء محمد ناجى حسين مدير إدارة حقوق الإنسان .
بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجموعة المتحدة ووزارة الداخلية لضمان التزام الضباط وأمناء الشرطة من العاملين فى أقسام الشرطة وغيرها من إدارات الوزارة بقواعد وقيم حقوق الإنسان فى تعاملهم مع المواطنين.
من جانبه شدد وزير الداخلية ومساعدوه على أن التعليمات الصادرة من الوزارة إلى ضباطها تؤكد على ضرورة الالتزام بنصوص القانون؛ واحترام ضمانات حقوق الإنسان؛ وأن الوزارة لن تتهاون مع أى انتهاك يقوم به أى من أفرادها يؤدى إلى الخروج على محارم القانون.
وأكد وزير الداخلية أنه قد وجه إلى ضرورة توفير ضابط متخصص فى كل قسم شرطة بهدف ضمان الالتزام بحقوق الإنسان وأحكام القانون أثناء التعامل مع المواطنين؛ مؤكدا أنه سيأمر بتأسيس وحدة خاصة بقطاع حقوق الإنسان تكون مهمتها سرعة فحص الشكاوى المقدمة من المنظمات الحقوقية والمواطنين ضد ضباط الشرطة، وسيتم وضع آليات لإبلاغه شخصيا بنتيجة فحص تلك الشكاوى.
وأكد إبراهيم على أنه فى يشدد فى أى اجتماع يجمعه بضباطه على ضرورة عدم استخدام العنف؛ مؤكدا أن ما نسب إليه فى إحدى الصحف من أنه قال إنه سيواجه من يحاول عرقله الاستفتاء بالرصاص غير صحيح وأن كل ما قاله أن وزارة الداخلية ستواجه محاولات عرقلة الاستفتاء بالقانون.
من الجدير بالذكر، أن المجموعة المتحدة كانت قد أصدرت الثلاثاء تقريرا حول مائة وثلاثة وتسعين بلاغا قدمتها وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013.
أشار التقرير إلى أن هناك تباطؤا من النيابة العامة فى تحقيق بلاغات المواطنين بشأن استعمال القسوة ضدهم من بعض ضباط الشرطة فضلا عن عدم ورود تقارير الطب الشرعى بشأن تلك البلاغات، الأمر الذى يؤدى فعليا إلى إعاقة تقديم الجناة إلى العدالة.