التقرير السنوى ل"المجموعة المتحدة": الفقراء يدفعون ثمن انتهاكات حقوق الإنسان.. والسياسيون الأقل تعرضا للتعذيب بعد الثورة.. ويلقى باللوم على النيابة فى تفشى ظاهرة التعذيب

أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، أن القاهرة والجيزة تحتل أكبر عدد ممكن من ضحايا التعذيب، ويليهما الإسكندرية والبحيرة، بينما فى الصعيد انخفضت انتهاكات الشرطة للمواطنين.
وأوضح "البرعى"، خلال كلمته بمؤتمر المجموعة المنعقد الآن لعرض التقرير السنوى الأول، لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب واستعمال القسوة، تحت عنوان "الجريمة مستمرة"، أن التقرير يغطى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، مشددا على أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى مسئول عن الكثير من هذه الحالات.
وأضاف "البرعى" أن ضحايا التعذيب بحسب المستوى الاقتصادى جاءت كالآتى 45.5% من ذوى الدخل المنخفض، يليه 39% من المستويات المتوسطة، و15.5% مستوى اقتصادى مرتفع، مؤكدا أن هذا يعنى أن حوالى 85% من الحالات من المستويات المنخفضة والمتوسطة، وهذا معناه أن الانتهاكات يدفع ثمنها الفقراء، مؤكدا أن السياسيين هم أقل فئة تعرضت للتعذيب بعد الثورة بسبب مساندة الصحافة والإعلام لهم.
وأشار "البرعى" إلى أن أكثر الفئات العمرية تعرضا للتعذيب والانتهاكات هم الشباب من سن 21 إلى 30 سنة، من الموظفين العموميين، حيث إنه من بين 193 حالة تعامل معهم التقرير الحقوقى، بالإضافة إلى 70 حالة تتراوح أعمارهم ما بين 21-30 عاما، عانت من التعذيب أو استعمال القسوة بنسبة 36.2%، كما عانت 53 حالة فى المرحلة السنية 40:31 بنسبة 27.4%.
وأكد التقرير الحقوقى أن الضرب هو أكثر وسيلة للتعذيب، حيث بلغت 135 حالة بنسبة 70%، وادعاءات بالاحتجاز دون وجه حق بلغت 15 حالة بنسبة 8%، وادعاءات بطلق نارى 25 حالة بنسبة 13%، وادعاءات بحالات سحل 10 حالات بنسبة 5%، ادعاءات بحالات اقتحام منزل 14 حالة بنسبة 7.2%، وادعاءات بحالات تحرش جنسى، وهتك عرض 30 حالة بنسبة 15%، وادعاءات بحالات قتل 25 حالة بنسبة 13%.
وشدد "البرعى" على أن التقرير يلقى باللائمة الأساسية فى تفشى ظاهرة التعذيب واستعمال القسوة على النيابة العامة لأنها هى المنوط بها ضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة، منتقدا ما وصفه بالإبطاء فى إحالة الجناة إلى المحاكمة، لافتا إلى أن أعداد الضباط الذين يحالون للمحاكمة فى قضايا التعذيب أقل بكثير من الذين يرتكبون تلك الجرائم، مؤكدا أن هناك قصورا فى تعريف جريمة التعذيب بالقانون المصرى.
وأوضح "البرعى" أن النيابة العامة تتباطأ بشكل مبالغ فيه فى إحالة المجنى عليهم إلى الطب الشرعى، وحفظ القضية قبل ورود تقرير الطب الشرعى، وأن النيابة لا تسأل الضابط على أنه متهم وتسأله كأنه شاهد، وتطلب تحريات واقعة التعذيب من الجانى نفسه، مؤكدا أن الطب الشرعى ليس مستقلا، ويتبع وزارة العدل، مشددا على ضرورة استقلالية المصلحة.
وطالب التقرير السنوى لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب واستعمال القسوة بتشكيل نيابة متخصصة بجرائم التعذيب واستعمال القسوة، مثل نيابة أمن الدولة العليا، وتعديل النص التشريعى 126، لأنه يوفر الحماية للجناة، ورفع الكفاءة الفنية للأطباء الشرعيين، وأخذ من تثبت عليه الجريمة بالشدة، حيث رصد التقرير أن القضاة يأخذون الضباط المتهمين باللين، مؤكدا أن الدستور غير كاف لأنه لم يعرف جريمة التعذيب.
وأشار نجاد البرعى إلى أن التقرير لم يصدر توصيات لوزارة الداخلية، قائلا "إهانة وعار على كل من شارك فى 25 يناير أن يكون هناك حالات تعذيب، إنهاء التعذيب يتطلب إرادة سياسية وليس مجرد قوانين".