حقوق الانسان بالمنيا يرصد تورط 21 ضابط شرطة في ممارسة التعذيب

اصدر مركز العدالة والمواطنة لحقوق الانسان بالمنيا بيانا اعرب فيه عن أسفه لاستمرار حالات الاعتقال والتعذيب في اقسام ومراكز الشرطة واماكن الاحتجاز بعد الثورة.

التي طالبت بالحرية والكرامة الانسانية وحمل الرئيس مرسي شخصيا المسؤولية الكاملة عن هذه الإنتهاكات التي تعتبر وفقا للقانون الدولي انتهاكا خطيرا لاتفاقية مناهضة التعذيب .

وأورد التقرير الذى اصدره المركز في اطار حملة التعذيب انه تم رصد 17 حالة تعذيب واستعمال قسوة خلال عام 2012 ، وتشير البيانات التي تم جمعها التقرير بواسطة محامين المنظمات الشريكة بالحملة .

انه تم رصد وتوثيق 40 حالة تعذيب واستعمال قسوة بمحافظات المنيا والمنوفية واسيوط والجيزة والفيوم وسوهاج والي تورط 21 ضابط شرطة تابعين لمديريات امن المنيا و والفيوم والجيزة واسيوط والمنوفية وسوهاج.

مارسوا التعذيب واستعمال القسوة بمراكز واقسام الشرطة خلال الفترة من عام 2006 الي عام 2012 ، وطالب باستبعادهم من العمل باقسام ومراكز الشرطة او اي وحدات شرطية تتعامل مع الجمهور .

واوصي التقرير للحد من ظاهرة التعذيب وعدم افلات مقترفيها من العدالة بتعديل تشريعي للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب وهي المواد 126 ، 129، 280، 282 من قانون العقوبات، وأيضاً المواد 63، 77، 124، 139، 232 و475 من قانون الإجراءات الجنائية لتتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والتى صادقت عليها مصر ،

ليمتد نطاق التأثيم الي حالات تعذيب غير المتهمين او اذا وقع التعذيب من غير الموظف العام مثل مرشدي المباحث او بناء علي موافقة وسكوت الموظف العام ، وليس أمره بذلك فقط ، أو بغير هدف الحصول علي الاعتراف كالانتقام أو المجاملة .

وبما يسمح للمجني عليه بالادعاء المباشر في جرائم التعذيب التي يرتكبها ضباط ورجال الأمن أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، وضمان حضور المحامى أثناء عمل محاضر الاستدلالات فى الأقسام ومراكز الشرطة.

وطالب رئيس الجمهورية بالتوقيع علي البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، ورفع تحفظ مصرعلي المادتين (21 ، 22) من الاتفاقية واللتين بمقتضاهما يمكن للجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة تلقي الشكاوي المقدمة من دول وأشخاص ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخلها.

وتشكيل لجنة مستقلة من خبراء وحقوقيين لتطهير وزارة الداخلية من خلال اجراءها عمليات فحص واسعة لملفات الضباط واستبعاد من يشتبه تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب او استعمال قسوة .

وقال عماد عبد القوي رئيس مركز العدالة والمواطنة منسق حملة التعذيب لا يمكن تبريره وانه تم ارسال نسخة من التقرير الي رئاسة الجمهورية ولجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري .