إخلاء سبيل مهدى عاكف بقضية إهانة القضاء

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، إخلاء سبيل مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين فى قضية إهانة السلطة القضائية بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وتأجيلها لجلسة 11 فبراير المقبل، لحضور صحفى بجريدة كويتية وهو شاهد فى القضية.
وعقب قرار المحكمة أكد محمد الدماطى محامى المتهم أنه لن يتم إخلاء سبيل عاكف، لأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى، من بينها قضية مكتب الإرشاد.
بدأت الجلسة فور وصول هيئة المحكمة والمتهم من محبسه وإدخاله قفص الاتهام وظهر عاكف صاحب ال"85 عاما" وهو يرتدى ملابس الحبس الاحتياطى ويستند على اثنين من أمن المحكمة، وعكاز إلى أن قاما بإدخاله قفص الاتهام، وفور وصوله قام بالإشارة إلى زوجته ونجله اللذين كانا متواجدين داخل قاعة المحكمة.
وعند بدء الجلسة، تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة
وجاء فيه، أنه فى يوم 31 مارس 2013 بدائرة قسم المقطم، أهان المتهم الشاكين الموضحة أسماؤهم بالشكوى حال كونهم أعضاء بالسلطة القضائية بطريق الإدلاء بحديث صحفى بجريدة "الجريدة الكويتية" يحمل الإساءة والسب.. كما أن عاكف سب موظفين عموميين بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخل بذات الطريقة السابقة، بمقام قضاة وهيبتهم، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمادتين 184 و185.
ورد "عاكف" من داخل قفص الاتهام بصوت "منخفض"هذا كلام غير صحيح".
واستمعت المحكمة إلى طلبات محمد الدماطى وخالد بدوى دفاع المتهم واللذين طلبا من المحكمة السماح لهما بالجلوس مع موكلهما للحديث عن الواقعة، والاتهامات وقامت المحكمة برفع الجلسة لمدة 10 دقائق لتمكين الدفاع من الجلوس مع المتهم، وبعد استئناف الجلسة استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم والذى طلب إعلان الشاهد الأول الصحفى بالجريدة الكويتية للاستماع إلى أقواله ومعه الشريط الذى تم تسجيل الحديث عليه، لأن التصريح الموجود فى أوراق الدعوى تم تفريغه من المواقع الإلكترونية التى تم النشر فيها، وليس التسجيل الأصلى المقدم من الجريدة، كما طالب بإخلاء سبيل موكله، مؤكد أن جميع المواد الواردة فى أمر الإحالة لا تجيز عقوبة الحبس أكثر من 6 أشهر، ولا يجوز فيها الحبس الاحتياطى طبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.
تضم أوراق الدعوى أقوال وأدلة الثبوت والوارد فيها أقوال عمرو حسنى عبد العال صحفى بجريدة كويتية- مكتب القاهرة، وشهد بإجرائه حوارا صحفيا مع المتهم بموعد محدد سابق، بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم واستمر الحوار ساعتين تقريبا كان المتهم خلالها عالما بكون الحديث معدا للنشر الصحفى وطلب منه المتهم إرسال الحوار بالبريد الإلكترونى فأرسله إليه فلم يعقب وبعد نشره نفاه، فأذاع الحوار مسجلا بالصوت لإثبات صحة موقفه دون تغيير أو إضافة ولم يبادر المتهم بالتكذيب أو التوضيح.
وشهد الشاهد الثانى رامى إبراهيم عبد القادر صحفى بجريدة كويتية، بنفس مضمون الشاهد السابق وبإجرائه مداخلات هاتفية تليفزيونية للتأكيد على صحة الحوار.
وأكدت الشاهدة الثالثة منى محمد محمود إعلامية ومقدمة برامج، أنه عقب نشر حوار صحفى للمتهم ونفيه إجراءه تم تداول الحوار مسجلا بالصوت بالمواقع الإلكترونية فتناولت الخبر بالبرنامج التى تقوم بتقديمه واستضافت الشاهد الثانى فى مداخلة هاتفية أكد فيها على صحة الحوار ومحتواه
وأضاف أمر الإحالة أنه ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الحديث محل التحقيقات بصوت المتهم وفى مجلس حديث واحد.
وكان عدد من المستشارين يضم كلا من هشام بركات النائب العام، وأحمد الشرقاوى وعادى أمين وأحمد نادر ومحمد السعدنى وأحمد رضا محمود ومحمد عدلى مصطفى، قد قدموا بلاغا ضد المتهم لقيامه بإهانتهم عن طريق النشر وقد وافق المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى على إحالة البلاغ إلى المستشار ثروت حماد للتحقيق فيه.