" الفجر " تنشر قائمة أدلة الثبوت في القضية المتهم فيها مهدي عاكف بإهانة القضاه

حصلت " بوابة الفجر " علي قائمة أدلة الثبوت في قضية اتهام عاكف بإهانة القضاة
حيث شملت اقوال عمرو حسني عبد العال صحفي بالجريدة الكويتية مكتب القاهرة ، و شهد باجراؤه حوار صحفي مع المتهم بموعد محدد سابق بمقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم و استمر الحوار ساعتين تقريبا كان المتهم خلالها عالما بكون الحديث معد للنشر الصحفي و طلب منه المتهم ارسال الحوار بالبريد الالكتروني فارسله اليه فلم يعقب و بعد نشره نفاه ، فاذاع الحوار مسجلا بالصوت لاثبات صحة موقفه دون تغيير او اضافة و لم يبادر المتهم بالتكذيب او التوضيح
و الشاهد الثاني رامي ابراهيم عبد القادر صحفة بالجريدة الكويتية ، شهد بنفس مضمون الشاهد السابق و باجراؤه مداخلات هاتفية تليفزيونية للتاكيد علي صحة الحوار

و اكد الشاهد الثالث مني محمد محمود اعلامية و مقدمة برامج ، تشهد بانه عقب نشر حوار صحفي للمتهم و نفيه اجراؤه تم تداول الحوار مسجلا بالصوت بالمواقع الالكترونية فتناولت الخبر بالبرنامج التي تقوم بتقديمه و استضافت الشاهد الثاني في مداخلة هاتفية اكد فيها علي صحة الحوار و محتواه
و الشاهد الرابع الاعلامي محمود سعد الذي شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهدت به الشاهد الثالث

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامه قد أجلت أولى جلسات محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي الى جلسة 11 فبراير لحضور الصحفى بالجريدة الكويتية وأمرت المحكمة باخلاء سبيل عاكف


وكان المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، قد سبق وأن أحال محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد.

وسبق لعدد كبير من رجال القضاء أن تقدموا ببلاغات ضد مهدي عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية ، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه (عاكف) بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو ).

وقام المستشار ثروت حماد – أثناء التحقيقات - بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات ، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفي المذكور.. كما تم مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته ، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.

وكانت بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف قد جاءت في أعقاب إدلاء عاكف بحديث إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون ، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق ، وانه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الاطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم ، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.. وذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.