مقعد نقيب الأشراف مصدر دائم للجدل.. النقيب يؤكد "تعيينى يتم بمرسوم ملكى".. والمعترضون يدعون لانتخابات بعيداً عن سيطرة لجنة السياسات

أعاد إعلان الدكتور رمزى موافى "طبيب بن لادن" من محبسه فى أبو زعبل شديد الحراسة، عزمه رفع دعوى قضائية لاختيار نقيب الأشراف، وأعضاء المجلس الأعلى بالانتخاب، الجدل مجدداً حول علاقة النقابة بأعضائها، والسبب وراء عدم استنادها إلى القوانين المنظمة للنقابات فى مصر، واحتكامها إلى مرسوم عالى أصدره الخديوى فى القرن التاسع عشر يقضى بتعيين النقيب، وبقائه فى منصبه إلى أن يشاء الله. خصوصاً مع زيادة الانتقادات لطبيعة الشخصيات التى يتم تعيينها فى منصب النقيب، وأعضاء المجلس الأعلى، حيث إن أغلبهم ينتمى إلى الحزب الوطنى، وبعضهم يشغل مناصب قيادية فى لجنة السياسات، حيث إن القضية التى ينوى موافى رفعها سبقه إليها عبود الزمر القيادى فى تنظيم الجهاد، والمتهم باغتيال الرئيس السادات، الذى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف قرار رئيس الجمهورية بتعيين محمود الشريف نقيباً للأشراف، مهدداً بإنشاء كيان موازٍ لنقابة الأشراف، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.
ويؤكد نزار غراب محامى الزمر، أن مشكلة نقابة الأشراف أنها لا تخضع للقوانين المنظمة للنقابات العامة فى مصر، وإنما يسيرها المرسوم العالى الصادر عن الخديوى عام 1897، وبالتالى ليس لها لوائح تجرى على أساسها الانتخابات. وقال إنه استند فى دعواه على القواعد العامة للدستور التى تنظم العمل العام، والقائمة على الانتخاب بداية من اختيار رئيس الجمهورية، وانتهاء بالاتحادات الطلابية فى المدارس، "فلماذا تخرج نقابة الأشراف عن هذا الإطار الدستورى، ليتم تعيين أحد أعضاء لجنة السياسات فى منصب النقيب". ويعرب غراب عن ثقته فى أن يحكم القضاء الإدارى لصالح موكله فى القضية، كونه قانوناً "قضاء منشىء"، أى له صلاحية إنشاء القواعد، إلا أنه شكك فى إمكانية تنفيذ الحكم بعد صدوره، مشيراً إلى أن تنفيذ الأحكام فى مصر يخضع لمعايير متفاوتة، وأغلبها انتقائى، حسب تعبيره.
ودعا نزار غراب المحامى، أعضاء النقابة المتفقين على ضرورة أن يكون منصب النقيب، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة بالانتخاب أن ينضموا لقضية الزمر.
على الناحية الأخرى نفى محمود الشريف الذى عينه رئيس الجمهورية نقيباً للأشراف أواخر 2008 أى علاقة للنقابة بأى شأن سياسى، مشيراً إلى أن الانضمام لنقابة الأشراف، بصرف النظر عن منصب العضو يحدده انتسابه للأشراف ولا يعنى النقابة فى شىء أن يكون لهذا الشخص انتماء سياسى، أو طائفى من أى نوع.
ووجه الشريف انتقادات للمطالب التى تقضى باختيار النقيب بالانتخاب، وقال "هؤلاء يغيب عنهم أن القانون الذى ينظم النقابة هو المرسوم العالى الصادر عام 1897" مشيراً إلى أن الاختيار مع ذلك يتم بشكل ديمقراطى، حيث لم يفرضه أحد لمنصب النقيب، وإنما طرح اسمه على المجلس الأعلى، وعلى الجمعية العمومية لأبناء الأشراف، ورؤساء اللجان فى جميع قرى ومراكز الجمهورية ولم يعترض عليه أحد، كما لم يرشح أحد نفسه للمنصب، وبالتالى تم تعيينه بتوافق الجميع، وأضاف "لو تقدم أحد أمامى لأجرينا انتخابات، رغم أننا لسنا ملزمين بإجراء أى انتخابات".
وانتقد الشريف لجوء بعض الشخصيات المنتسبة للنقابة ومن بينها عبود الزمر للقضاء للمطالبة بتغيير نظام اختيار منصب النقيب، وقال "من يرغب فى ترشيح نفسه لمنصب النقيب فليتقدم، وجموع الأشراف هم الذين يحددون ما إذا كان يستحق أم لا"، غير أنه أشار إلى أن منصب النقيب لا يرتبط بمدة زمنية، ويبقى النقيب نقيباً إلى "ما شاء الله" إلا إذا رفض بقاءه جموع الأشراف، حسب تعبيره.
كما نفى الشريف أى تقصير للنقابة تجاه أعضائها، خاصة المحتاجين منهم، إلا أنه قال إن المستحقين للإعانة تحددهم لجنة مختصة تدرس الحالات التى تتقدم بطلبات للمساعدة، وتحدد مدى ملاءمتها لتقديم العون. إلا أنه أضاف أن موارد النقابة محدودة حيث لا تتلقى أى تمويلات من أى جهة، سوى من أعضائها فقط، وقال "نحن لا نتلقى مليماً واحداً من الحكومة".
من جهته أكد محمد الدرينى عضو نقابة الأشراف، والأمين السابق للمجلس الأعلى لرعاية آل البيت، أن منصب النقيب يضع صاحبه فى إطار محدود من حرية الحركة، وبالتالى لا يمكن أن نطالب النقيب بما يفوق طاقته، مشيراً إلى أن النقيب الحالى يظهر مرونة كبيرة فى التعامل مع مطالب أعضاء النقابة فى إطار الهامش المسموح له بالحركة.
يذكر أن النقيب الحالى محمود الشريف كان عضواً بمجلس الشعب لمدة أربعة فصول تشريعية منذ عام 1990 حتى عام 2005، تولى خلالها عدة مناصب من بينها نائب زعيم الأغلبية بمجلس الشعب. ويضم المجلس الأعلى لنقابة الأشراف شخصيات بارزة فى الدولة من بينهم المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، والدكتور أحمد عمر هاشم، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور حسن عباس زكى وزير الاقتصاد السابق، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
ويرجع تاريخ نقابة الأشراف فى مصر إلى الحكم الطولونى، وشهدت إزدهاراً كبيراً فى عهد الدولة الفاطمية، ولعبت دوراً بارزاً خلال الاحتلال الفرنسى بقيادة عمر مكرم الذى كان نقيبها آنذاك باختيار الأشراف أنفسهم وليس بالتعيين، إلى أن صدر الأمر العالى فى عهد الخديوى عباس حلمى عام 1895 بتعيين نقيب للأشراف وتحددت مهام النقيب واختصاصاته وكيفية إدارة أعمال النقابة، واستمر العمل به حتى يومنا هذا، وقد شهدت نقابة الأشراف توقفاً منذ العام 1953 فلم يعين نقيب للأشراف حتى عام 1991 عندما عين الرئيس مبارك محمود كامل يس نقيباً للأشراف، ثم خلفه أحمد كامل يس بمقتضى القرار الجمهورى رقم 220 لسنة 1994. ثم أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا برقم 355 لسنة 2008 بتعيين محمود الشريف نقيباً للأشراف.