كريستيان ساينس مونيتور: الدستور المعدل يُعزز حماية الحقوق المدنية

تابعت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، الانتهاء من تعديل الدستور المصرى المعطل، وقالت إن مصر أصدرت مسودة للدستور هى ثالث مرة خاصة بالدستور منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرة إلى أن المسودة الأخيرة توسع حماية بعض الحقوق المدنية.
وأضافت الصحيفة، أن مشروع الدستور حافظ على الامتيازات الخاصة بالجيش، لكنه تخلى عن أغلب الأطر الإسلامية الذى تم تبنيها العام الماضى خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
واعتبرت "ساينس مونيتور" أن إقرار الدستور يمثل خطوة مهمة فى المرحلة الانتقالية المخطط لها لانتخاب حكم جديد، ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوق الإنسان، قولهم إن الوثيقة تشهد تحسينا عن سابقتها، وإن كانت هناك بعض المواد التى يقلقون بشدة إزائها، بما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام مبارك.
وتحدثت الصحيفة عن أحد التغييرات المهمة المحتملة فى خارطة الطريق، التى تم الإعلان عنها فى الثالث من يوليو، والمتعلقة بتسلسل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث رفضت لجنة الخمسين مادة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وسيقرر الرئيس عدلى منصور الشأن الخاص بالانتخابات.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين، قوله: إن بعض الأعضاء رأوا أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيرسى الاستقرار فى مصر، حيث سيكون هناك رئيس منتخب بموجب دستور جديد".
وأشار إلى أن لديه تحفظات على بعض المواد فى الدستور المقترح، ومنها تلك المتعلقة بمحاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، لكن بشكل عام، وقال إن مسودة الدستور تمثل تحسيناً كبيراً لدستور 2012، مضيفاً أن الحريات والحقوق فى هذه المادة متقدمة مثلما هو الحال فى الدستور الفرنسى.
وأبرزت الصحيفة المجالات التى شهدت تحسينا فى الدستور المعدل، ومنها أنه يلزم مصر بالالتزام بالمعاهدات الدولية وتأسيس لجنة خاصة بالتمييز، ومنع الاتجار بالبشر والتعذيب، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات كانت غائبة فى دستور 2012.
كما أسقطت اللجنة تجريم ازدراء الأديان الذى أدخله الإسلاميون على دستور 2012، غير أن عمر عبد الرحمن، رئيس وحدة الحريات المدنية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال إن الدستور المقترح لا يزال بعيدا إلى حد ما عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تم التأكيد عليها فى المعاهدات التى تعد مصر جزءا منها.