الصحف الأمريكية: الدستور المقترح يوسع حماية الحقوق المدنية ويعزز مكانة الجيش.. مشروع الدستور انتصار للمدافعين عن الحقوق والحريات.. نشطاء يهود يسعون لإقامة صلواتهم فى المسجد الأقصى

واشنطن بوست:
نشطاء يهود يسعون لإقامة صلواتهم فى المسجد الأقصى
قالت الصحيفة، إن النشطاء اليهود يضعون نصب أعينهم جبل الهيكل فى القدس، وهو المكان الخاص بالمسجد الأقصى، الأمر الذى يثير التأهب فى العالم الإسلامى.
وأوضحت الصحيفة، أن مجموعة صغيرة لكن متزايدة من النشطاء اليهود يطالبون بحق الصلاة فى موقع معبدهم المدمر فى قلب مدينة القدس القديمة، وهو ما يخلق صراعا قابلا للانفجار مع العالم الإسلامى، الذى يعتبره بقعة مقدسة ويمنع اليهود من العبادة العامة فيه.
وتضيف الصحيفة، أن كل أسبوع يصعد مئات من اليهود المنحدر الخشبى الصدأ، المبنى فوق الحائط الغربى ويدخلون ما يوصف بأنه المبنى الأكثر إثارة للجدل على وجه الأرض. ويشرع العديد منهم فى لعبة الاختباء مع شرطة المرافق، ويهمسون بصلوات ممنوعة بينما يتظاهرون بالحديث فى هواتفهم المحمولة، ويدخلون سريعا ويتظاهرون بإلقاء عملات معدنية حتى يدخلوا ليستعيدوها.
وتتابع الصحيفة قائلة: يتم الآن مناقشة مقترحاتهم، التى طالما تم رفضها من قبل لأنها متطرفة، فى البرلمان الإسرائيلى مدعومة من جناح التوسعيين فى الائتلاف الحاكم فى إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو، وهو الجناح الذى يرغب أنصاره فى أن تؤكد إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية بدلا من التخلى عنها، وكذلك الحال بالنسبة للقدس الشرقية والمدينة القديمة، والتى يوجد بها المسجد الأقصى أو ما يسميه اليهود بجبل الهيكل.
ونقلت الصحيفة عن أفيعاد فيسولى، رئيس منظمات جبل الهيكل، التى تزعم أن هناك 27 جماعة تحت مظلتها قوله "إننا نبحث عن تقسيمه بين اليهود والمسلمين. اليوم يدرك اليهود أن الحائط الغربى "حائط البراق" ليس كافيا، ويريدون الدخول إلى الشىء الحقيقى".
وتلفت الصحيفة إلى أن أى ذكر لتغيير فى الوضع الحالى للموقع الخاص بالمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، يمثل بالنسبة للفلسطينيين وأغلبية العالم الإسلامى تحريضا شديدا. فقد كانت حماية الأقصى هى الصرخة التى ظلت تجمع أجيالا. وقال الشيخ حازم الخطيب، مدير دائرة الأوقاف التى تدير الموقع، إن هذا المكان يخص المسلمين، ولا يحق لأحد آخر أن يصلى هنا. وأضاف أن المسجد هو رمز توحيد لمسلمى العالم البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.
وأضاف أنه إذا حاولوا الاستيلاء على المسجد، فيكون هذا نهاية الزمان، فسيخلق هذا غضبا ليس فقط فى الضفة الغربية، ولكن فى كل أنحاء العالم الإسلامى، ويعلم الله وحده ما يمكن أن يحدث.
كريستيان ساينس مونيتور:
الدستور المقترح يوسع حماية الحقوق المدنية ويعزز مكانة الجيش
تابعت الصحيفة الانتهاء من إعداد الدستور المعدل، وقالت إن مصر أصدرت مسودة للدستور، هى ثالث محاولة منذ ثورة 25 يناير 2011، وأشارت إلى أن المسودة الأخيرة توسع حماية بعض الحقوق المدنية، وإن كانت تعزز مكانة الجيش القوى.
وأضافت الصحيفة، أن مشروع الدستور حافظ على الامتيازات الخاصة بالجيش، لكنه تخلى عن أغلب الإطار الإسلامى الذى تم تبنيه العام الماضى خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
واعتبرت ساينس مونيتور، أن إقرار الدستور يمثل خطوة مهمة فى المرحلة الانتقالية المخطط لها لانتخاب حكم جديد بعد الإطاحة بمرسى. ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوق الإنسان، قولهم إن الوثيقة تشهد تحسينا عن سابقتها وإن كانت هناك بعض المجالات التى يقلقون بشدة إزائها، لكن بالنسبة لقطاع كبير من الشعب، فإن استبعاد الإسلاميين من العملية الدستورية يقوض شرعيتها، على حد زعم الصحيفة، بما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بعد ثلاث سنوات من سقوط ديكتاتورية عهد مبارك.
وتحدثت الصحيفة عن أحد التغييرات المهمة المحتملة فى خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى الثالث من يوليو، والمتعلقة بتسلسل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث رفضت لجنة الخمسين مادة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية. وسيقرر الرئيس عدلى منصور الشأن الخاص بالانتخابات.
ويقول بعض النشطاء، إن لجنة الخمسين المليئة بأنصار الجيش ربما تعد لمحاولة ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى للرئاسة.
ونقلت عن محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين، قوله إن بعض الأعضاء رأوا أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيرسى الاستقرار فى مصر، حيث سيكون هناك رئيس منتخب بموجب دستور جديد، لكن أبو الغار يشير إلى أن لديه تحفظات على بعض المواد فى الدستور المقترح، ومنها تلك المتعلقة بمحاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، لكن بشكل عام، قال إن مسودة الدستور تمثل تحسينا كبيرا لدستور 2012، مشيرا إلى أن الحريات والحقوق فى هذه المادة متقدمة مثلما هو الحال فى الدستور الفرنسى.
وأبرزت الصحيفة المجالات التى شهدت تحسينا فى الدستور المعدل، ومنها أنه يلزم مصر بالالتزام بالمعاهدات الدولية وتأسيس لجنة خاصة بالتمييز ومنع الاتجار بالبشر والتعذيب. وكل هذه الإجراءات كانت غائبة فى دستور 2012. كما أسقطت اللجنة تجريم ازدراء الأديان الذى أدخله الإسلاميون على دستور 2012.غير أن عمر عبد الرحمن، رئيس وحدة الحريات المدنية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال إن الدستور المقترح لا يزال بعيدا على حد ما عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تم التأكيد عليها فى المعاهدات التى تعد مصر جزءا منها.
تايم:
السيسى يتصدر قائمة "تايم" لشخصية العام قبل ساعات من انتهاء التصويت
قبل ساعات من انتهاء تصويت قراء مجلة "تايم" الأمريكية لاختيار شخصية العام، احتل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى صدارة القائمة بنسبة 19.6%، متفوقا على أكثر من 20 شخصية عالمية رشحتها التايم.
وتقدم السيسى على العديد من الأسماء الأمريكية والعالمية المهمة أبرزها رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى الذى حصل على نسبة 18.7% والرئيس الإيرانى حسن روحانى والسورى بشار الأسد والروسى فلاديمير بوتين والأمريكى باراك أوباما ونجمة هوليود أجيلنا جولى.
وتكاد المنافسة على اللقب تنحسر بين أربعة أسماء وهم السيسى "المركز الأول" والممثلة الأمريكية ميلى كيروس التى جاءت فى المركز الثانى بنسبة 19.1%، وأردوغان فى المركز الثالث بنسبة 19.1، والسياسى الهندى ناديندرا مودى فى المركز الرابع بنسبة 16.6%. فيما لا يحصل المرشحون الآخرون على أكثر من 3% من أصوات القراء، حتى وقت كتابة هذه السطور.
وصوت للسيسى أكثر من 315 ألف من قراء التايم، بينما حصل أردوغان على أصوات حوالى 306 آلاف من الأصوات، ليحصل السيسى فى المواجهة بينه وبين أردوغان على نسبة 51% من الأصوات، مقابل 49% لرئيس الوزراء التركى.
وول ستريت جورنال
المواد المعدلة فى مشروع الدستور تستهدف منع صعود الإسلاميين مرة أخرى
ركزت الصحيفة على توجيه انتقادتها لمشروع الدستور، دون الالتفات إلى إصلاح بعض المواد التى تميزه عما قبله وعلى رأسها حظر الاتجار بالبشر والرق، وهو ما أثار غضب الأحزاب الإسلامية.
وقالت الصحيفة، إن الدستور يكرس للوضع المتميز للقوات المسلحة ولا يقدم شيئا يذكر على صعيد كبح سلطة الشرطة. مضيفة أن التغييرات الرئيسية تهدف إلى منع صعود الإسلاميين فى السياسة مرة أخرى، ومنح الجيش وقوات الأمن سلطات لترويض الحكم المدنى.
وأضافت فى التقرير الذى كتبه مراسلوها، تامر الغوباشى وريم عبد اللطيف، أن بعض المواد التى جرى تعديلها تتضمن لغة غامضة فيما يتعلق بالحريات السياسية، مثل الاحتجاج. وأشارا إلى أن الدستور، الذى جرى تعديله طيلة خمسة أشهر خلف الأبواب المغلقة، يحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس دينى، فى ضربة موجهة للإسلاميين.
وذهب المراسلان إلى القول بأن الدستور يعد بشكل كبير نسخة معدلة من دستور 1971، الذى كان بمثابة الأساس للقمع السياسى خلال عقود من الاستبداد، دون أن يوضحا أوجه القصور فى مشروع الدستور الحالى، بل أصرا على أنه من غير المتوقع أن يرسم مسار التغيير الثورى نحو مستقبل مختلف جذريا.
وانتقد مراسلو الصحيفة نص الدستور على أنه يكفل الحق فى الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتظاهر وفقا للقانون، قائلين إن عبارة "وفقا للقانون" تترك مجالا للمشرع ليحد من هذه الحقوق.
الآسوشيتدبرس
مشروع الدستور انتصار للمدافعين عن الحقوق والحريات
فى تحليل نقدى لمواد الدستور الأكثر إثارة للجدل، أشارت الوكالة، فى تقرير الثلاثاء، إلى أن مشروع الدستور الذى انتهت منه لجنة الخمسين، الأسبوع الماضى، يقدم مواد جديدة تمثل انتصارا للمدافعين عن الحقوق والحريات.
وأضافت أنه يحد من اللغة الدينية التى بدت فى دستور 2012، الذى وضع فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. ولأول مرة سيكون من حق المشرعين المصريين عزل الرئيس ومحاسبته والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ذلك إذا اتفق ثلثا أعضاء البرلمان بعد الاستفتاء على ذلك.
وبالمقارنة بدستور 2012، فإن مشروع الدستور الحالى ترك حرية الاعتقاد مطلقة، كما أنه يحظر النشاط السياسى أو تأسيس حزب سياسى على أساس دينى، مما يوجه ضربة للجماعات الإسلامية، مثل "الإخوان المسلمين والنور" إذ يعنى إلغاء أحزابهما.
كما أبرزت الوكالة الأمريكية نص الدستور الجديد على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وإلزام الدولة بتوفير الحماية للنساء ضد أى شكل من أشكال العنف. ويؤكد على التزام مصر بجميع الاتفاقات الدولية الموقعة عليها بما فى ذلك مواثيق حقوق الإنسان. ويضمن حق المعتقلين التحويل للتحقيق فى غضون 24 ساعة والطعن فى احتجازهم بدون سند قانونى أو إطلاق سراحهم.
وتضيف أن مشروع الدستور يحظر أيضا التهجير القسرى الذى عانى منه الأقباط والأقليات الأخرى، نتيجة للتوترات الطائفية أو الخطط التوسعية الحكومية.
ومع ذلك تتفق الوكالة مع غيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، فى انتقاد البقاء على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى القضايا التى يكون طرفها الثانى شخصية أو منشأة عسكرية، وكذلك البقاء على السلطات الواسعة التى تتمتع بها المؤسسة العسكرية فى دستور 2012.