ساينس مونيتور: الدستور المقترح يوسع حماية الحقوق المدنية

تابعت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، الانتهاء من إعداد الدستور المعدل، وقالت إن مصر أصدرت مسودة للدستور هى ثالث محاولة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرة إلى أن المسودة الأخيرة توسع حماية بعض الحقوق المدنية.
وأضافت الصحيفة، أن مشروع الدستور تخلى عن أغلب الإطار الإسلامى الذى تم تبنيه العام الماضى خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، واعتبرت ساينس مونيتور أن إقرار الدستور يمثل خطوة مهمة فى المرحلة الانتقالية المخطط لها لانتخاب حكم جديد بعد الإطاحة بمرسى، ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوق الإنسان، قولهم إن الوثيقة تشهد تحسينا عن سابقتها، وإن كانت هناك بعض المجالات التى يقلقون بشدة إزاءها، لكن بالنسبة لقطاع كبير من الشعب فإن استبعاد الإسلاميين من العملية الدستورية يقوض شرعيتها، على حد زعم الصحيفة، بما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بعد ثلاث سنوات من سقوط ديكتاتورية عهد مبارك.
وتحدثت الصحيفة عن أحد التغييرات المهمة المحتملة فى خارطة الطريق، التى تم الإعلان عنها فى الثالث من يوليو، والمتعلقة بتسلسل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث رفضت لجنة الخمسين مادة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية. وسيقرر الرئيس عدلى منصور الشأن الخاص بالانتخابات.
ونقلت عن محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين، قوله إن بعض الأعضاء رأوا أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيرسى الاستقرار فى مصر، حيث سيكون هناك رئيس منتخب بموجب دستور جديد، لكن أبو الغار يشير إلى أن لديه تحفظات على بعض المواد فى الدستور المقترح، ومنها تلك المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لكن بشكل عام، قال إن مسودة الدستور تمثل تحسينا كبيرا لدستور 2012، مشيرا إلى أن الحريات والحقوق فى هذه المادة متقدمة مثلما هو الحال فى الدستور الفرنسى.
وأبرزت الصحيفة المجالات التى شهدت تحسينا فى الدستور المعدل، ومنها أنه يلزم مصر بالالتزام بالمعاهدات الدولية وتأسيس لجنة خاصة بالتمييز ومنع الاتجار بالبشر والتعذيب، وكل هذه الإجراءات كانت غائبة فى دستور 2012. كما أسقطت اللجنة تجريم ازدراء الأديان الذى أدخله الإسلاميون على دستور 2012. غير أن عمر عبد الرحمن، رئيس وحدة الحريات المدنية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال إن الدستور المقترح لا يزال بعيدا على حد ما عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التى تم التأكيد عليها فى المعاهدات التى تعد مصر جزءا منها.