"هل تكرر مصر أخطاء الماضي التي قادتها لطريق مسدود؟" سؤال تطرحة صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية على لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور الجديد للبلاد. واستنكرت الصحيفة تشكيل اللجنة التي قالت أنه يهمش التيار الإسلامي كونه لا يضم سوى عضوين فقط من الإسلاميين، مقابل العديد من الشباب والرسامين والشعراء وغيرهم، مشيرة إلى أن اللجنة التي تضم الآن المعارضة التي طالما إنتقدت الدستور الماضي كونه شكلته لجنة يسيطر الإسلاميين على أغلبيتها تكرر نفس الخطأ مرة أخرى. وترى الصحيفة أن التشكيل الهزيل سيدفع الإسلاميين في النهاية إلى رفض المسودة النهائية للدستور كما فعلت المعارضة العام الماضي بإنسحابها من لجنة كتابة الدستور الذي كانت تسيطر عليها أغلبية إسلامية ورفضت المسودة النهائية. ولفتت إلى أنه على الرغم من مزاعم الحكومة بأنها دعت جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في اللجنة، إلا أنه مع إعتقال الآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها بما في ذلك قادة الجماعة فلم يكن من المتوقع أن ترد الجماعة على دعوة المشاركة في العملية المدعومة من قبل الجيش. وأضافت أنه باستثناء حذف المواد المتعلقة بالمرجعية الإسلامية وتطبيق الشريعة، فإن دستور لجنة الخمسين لا يختلف تماما عن دستور 2012 أو حتى دستور 1971. ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطنالأمريكية، قوله أن دستور لجنة الخمسين لا يتطرق إلى "الأسئلة الأساسية التي أعتقد أنه ينبغي مناقشتها مثل دور الجيش، وآليات حماية الحقوق التي ينص عليها لادستور، والحكومة الملحية. هذه القضايا لم تكن محل نقاش في 2012 ولن تكون محل نقاش الآن". وأوضحت الصحيفة أن مسودة الدستور الجديد تحوي نفس اللغة التقيدية على الحقوق الأساسية المأخوذة من دستور 1971، كما أنه يضم نفس الإمتيازات التي منحها الدستور الماضي للجيش، ويكرس لمركزية السلطة في مصر بإستمرار تعيين المحافظين بدلا من إنتخابهم. مشيرة إلى أن التغيير الوحيد تقريباً هو أنه تخلص من مجلس الشورى. ويقول براون: "الصفقات الرئيسية، المؤسسات الرئيسية، طريقة التعامل مع المؤسسة العسكرية، طريقة التعامل مع القضاء، طريقة وصف الرئاسة، كل هذه المسائل تظل كما هي في الأساس". وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات لكن الإطار الأساسي لا يزال كما هو