"واشنطن بوست": طرح مسودة الدستور المصري .. والخلافات مستمرة

قامت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية برصد ردود الأفعال التي أعقبت إصدار المسودة الأولى للدستور المصري الجديد, مؤكدة في التقرير الذي نشرته اليوم الخميس أن الوثيقة لم تتضمن عدد من الفصول الرئيسية والتي تعكس الخلافات المستمرة التي تحاصر الدستور الأول لمصر بعد ثورة شعبية أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.
واستطردت الصحيفة بأنه تم تكليف جمعية تأسيسية من 100 عضو بكتابة الدستور الجديد, بعد تعليق دستور 1971 بعد تنحي مبارك في فبراير 2011, إلا أن عملية ترجمة قيم مصر الجديدة في قانون مدون أثبتت أنها مثيرة للجدل بعد أن صرح الأعضاء الإسلاميين الذين يهيمنون على العملية أن الهدف وراء المسودة الأولية هو بناء الدعم الجماهير للعملية, بينما يواصلون التنازع حول التفاصيل.
في هذا السياق قال جابر جاد نصار, خبير القانون الدستوري وعضو الجمعية, أن طرح المسودة للنقاش المجتمعي محاولة لتخفيف الضغط, لافتا إلى أن اللجنة لم تصوت على المسودة وأن المواد التي أصدرت كانت مجموعة من العديد من المسودات والقراءات التي ناقشتها الجمعية.
وألمحت"واشنطن بوست" إلى أن غياب فصول حاسمة في المسودة التي من شأنها تحديد طبيعة النظام المصري الجديد في الضوابط والتوازنات , بالإضافة إلى الدور المستقبلي للجيش بعد أن أنهت أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد ستة عقود من الحكم العسكري.
من جانبه أكد ناثان براون, أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن, أنه من الواضح أن هذا العمل في تقدم, مشيرا إلى وجود الكثير من الغموض حول ما إذا كان مجلس الوزراء سيكون له مسئوليات إشرافية على البرلمان.
ونوهت "واشنطن بوست" إلى أنه تم الإبقاء على المادة الثانية والتي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة, وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, إلا أنها ضمنت بندا جديدا يقلص المساواة بين الجنسين إلى حد يجعلها تتعارض مع "أحكام الشريعة الإسلامية", الأمر الذي أثار ردود فعل وتهديدات كتلة الليبراليين والجماعات الحقوقية بالانسحاب.
وألمحت الصحيفة إلى غياب مادة أخرى مثيرة للجدل, والتي من شأنها منح الأزهر, المرجعية الإسلامية العليا في البلاد, سلطات غير مسبوقة لمراجعة القوانين المقبلة.
وصرح محمد البلتاجي, عضو الجمعية من حزب الحرية والعدالة, خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء حيث تم توزيع نسخ من المسودة, أن المسودة تتزامن مع إطلاق الجمعية لحملة "اعرف دستورك", مشددا على حق كل مصري في الداخل والخارج في مراجعة المسودة, واقتراح مواد قد تكون بالفعل أفضل من الموجودة بالمسودة.
واختتمت "واشنطن بوست" بالإشارة إلى أن أعضاء الجمعية يأملون في وضع اللمسات الأثيرة على الوثيقة وطرح الدستور للاستفتاء الوطني بحلول نهاية العام.