كشف طلعت مرزوق عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور عن أن اللجنة ستقوم بعمل مراجعة أخيرة لمسودة باب الحقوق والحريات يوم الأحد القادم بعد مراجعتها من قبل لجنة الصياغة بالجمعية. وقال مرزوق في تصريحات إعلامية له اليوم أن باب الحقوق والحريات كان أفضل باب في دستور 1971 ولكنه لم يكن مفعلا . وقال أن اللجنة أبقت علي هذا الباب كما ورد في دستور 1971 وأضافت إليه إضافات جديدة لم تكن في أى دساتير منذ دستور 1923 ومن هذه الإضافات مواد خاصة بالحفاظ علي الكرامة الإنسانية وضمان حرية التفكير والإبداع وإعفاء الصحف وجميع وسائل الإعلام"وغيرها" من الحبس الإحتياطي في جرائم النشر عموما. وحول الخلاف حول المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية قال مرزوق (من حزب النور السلفي) إلي أنه لم تكن هناك مشكلة أن يتحدث دستور 1971 عن مباديء الشريعة الإسلامية ولكن حكم المحكمة الدستورية في عام1996 والذى فسر هذه المباديء بأنها الأحكام قطعية الثبوت هو الذى سبب المشكلة.وقال أن تطبيق أحكام الشريعة ليس معناه تطبيقه علي أصحاب الديانات الأخري فمثلا لو شرب المسيحي الخمر فهذه ليست جريمة بالنسبة له. وعبر مرزوق عن رأيه بأن الشريعة الإسلامية تراعي أصحاب الديانات الأخري بينما يعاني المسلمين في دول الغرب من إهدار حقوقهم فيمنعوا من بناء المآذن في سويسرا وتمنع المسلمات في فرنسا من ارتداء الحجاب.