قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، متخوفة من تكرار نفس أخطاء اللجنة السابقة لتأسيس الدستور، والتي بدأت أعمالها بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس منتخب شهدته مصر، مشيرة إلى إن اللجنة اختارت عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية في عهد الرئيس المخلوع، رئيسا لها. وأوضحت الصحيفة، في تقريرها المنشور اليوم، إن اللجنة تشمل جميع الطوائف، فمنها: رسام، وشاعر، وشباب قادوا احتجاجات ضد الرئيس المعزول، واثنين فقط من الإسلاميين، وهو ما اعتبرته تمثيل ضئيل للإسلاميين، ما قد يجعلهم يكررون نفس ما فعله خصومهم في اللجنة السابقة، عندما انسحبوا من لجنة كتابة الدستور بسبب نفس التمثيل الضئيل. وترى الصحيفة، أن اللجنة الجدية لكتابة الدستور لن تخرج عن إطار دستور عام 1971، وتقوم بمعالجة الموضوعات الصعبة، التي يمكن أن تؤثر على مصر في المستقبل. ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، قوله، إن المواضيع الأساسية التي ينبغي مناقشتها في الدستور الجديد هي: دور الجيش، و آلياته لحماية الحقوق، والحكومة المؤقتة، وتلك القضايا التي لم يتم مناقشتها في دستور2012، ولا بد أن تكون جزءا من النقاش في اللجنة الجديدة. وقالت الصحيفة، أنه في عام 2012، كانت لجنة تشكيل لإعادة كتابة الدستور المصري كانت محفوفة بالصراع عندما سيطر الإسلاميون على اغلب تشكيل اللجنة، مشيرة إلى أن الدستور الجديد، يحتوي نفس العراقيل التي تقيد الحقوق الأساسية، كما هو الحال في دستور عام 1971، إضافة إلى الامتيازات الممنوحة للجيش، وسلطات القضاء.