ناصر أمين : دستور "لجنة الخمسين" ينص لأول مرة على تجريم التمييز والتعذيب

ناصر أمين
قال ناصر أمين، الناشط الحقوقي وعضو لجنة الخمسين، إن مواد الحريات في مقترح الدستور الجديد تجرم من يتحدث عن التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو اللون.
وقال في حوار لأصوات مصرية "لأول مرة في تاريخ الدستور المصري يتم تضمين مواد تجرم التمييز والتعذيب، والنص على أنها جرائم لا تسقط بالتقادم".
وتابع "حرصنا على أن يُنص في باب الحقوق والحريات على التزام مصر بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامته، والتي وقعت عليها".
وأوضح أمين أن مواد الحقوق والحريات جاء فيها أيضا التزام الدولة بحق الإنسان في الحياة والصحة والسكن والمعرفة، وحرية التنقل والمعرفة.
وأضاف "حق المرأة في المساواة بالرجل فيما يتعلق بحقوقها السياسية والاجتماعية وفرص العمل وغيرها من الحقوق، أصبح غير مشروط، ورفضنا جميع المعوقات التي كان يتحجج بها من قاموا بصياغة دستور 2012 المعطل". في إشارة إلى المادة 11 التي كانت تتحدث عن حقوق المرأة، في إحدى مسودات دستور 2012 المعطل، والتي اشترط أنصار الإسلام السياسي بالتأسيسية في حينها ربط هذه الحقوق بعبارة "دون إخلالها بأحكام الشريعة الإسلامية"، وبعد جدل انتهى الأمر لحذف المادة من الدستور بشكل كامل.
وقال أمين "عالجنا أيضا قضية حقوق الأطفال وتشغيلهم، وتحديد سن الطفولة، لمنع ظاهرة زواج القاصرات".
وأقرت لجنة الحقوق والحريات بالخمسين أن سن الطفولة 18 عاماً، ويحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي.
وشدد أمين على أن جميع الحقوق التي تم الإشارة إليها هي مجرد اقتراحات وافقت عليها اللجان النوعية بالخمسين، خاصة لجنة الحقوق والحريات.
وقال "تبقى الآمال معقودة على أن يتم الموافقة عليها بشكل نهائي في الجلسات العامة للخمسين، بعد انتهاء اللجان من عملها".
ويرى أمين أن النظام الانتخابي الأفضل لمصر في هذه المرحلة هو الجمع بين القائمة والفردي بسبب ضعف الأحزاب السياسية، ومزاج الناخب الذي يميل لانتخاب مرشح يعرفه بشكل مباشر.
وأضاف "يمكن أن تجري الإنخابات البرلمانية القادمة بنسبة 80 % فردي والباقي بنظام القائمة، علي ان تزداد نسبة القائمة تدريجيا في الإنتخابات اللاحقة تدريجيا، لينتهي الأمر بنظام إنتخابي يعتمد علي القائمة القومية علي مستوي الجمهورية".
ويسود جدل بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، حول النظام الإنتخابي القادم. ففي الوقت الذي يري فيه غالبية أعضاء اللجنة ضرورة إجراء الإنتخابات البرلمانية بالنظام الفردي بسبب ضعف الأحزاب، يري أخرين خاصة ممثلي الأحزاب السياسية، إجراء الإنتخابات بالقائمة. محذرين من ان الفردي سيدفع بأصحاب رؤس الأموال والعصبيات لتصدر المشهد السياسي.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول ما يسمى بمواد الهوية في الدستور، قال أمين "هوية مصر لن يحددها نص في الدستور، لكنها واقع يعيشه شعب ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، ولم يستطع جميع المحتلين تغييرها".
وتصاعد الخلاف داخل لجنة الخمسين، بين ممثل حزب النور السلفي محمد إبراهيم منصور وعدد من أعضاء اللجنة الآخرين بسبب مواد الهوية الإسلامية، وأهمها المادة 219، وتفسير مصطلح مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور.
وتابع "وإذا كان البعض له مطالب مثل احتياج كلمة مبادئ الواردة في المادة الثانية للتفسير، فيجب أن يعود الجميع للأزهر الشريف باعتباره ممثلاً للإسلام الوسطي عبر التاريخ، وما سيقرره أنا شخصيا ملتزم به".