قاض ألمانى: الدستور المصرى الجديد يجب أن يدعم العدالة الانتقالية

قال ولفجانج شومبرج وكيل وزارة العدل السابق فى برلين والقاضى السابق بالمحكمة العليا الاتحادية الألمانية والمحكمة الجنائية الدولية، إنه لم يتمكن حتى الآن من النظر للدستور المصرى الجديد الذى شدد على ضرورة أن يكون بوابة لتطوير هذه مفاهيم العدالة الانتقالية وتحقيقها.
وأضاف "شومبرج" خلال مؤتمر "نحو إطار قانونى شامل للعدالة الانتقالية فى مصر" الذى ينظمه نادى القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى والدولى" اليوم بأحد فنادق القاهرة الجديدة، أن هناك عدة ملاحظات أهمها أن مفهوم العدالة الانتقالية يتم تداوله منذ عشر سنوات سابقة دون ان تطبق بصورة صحيحة.
وتابع" عندما بدأت العمل كمحام فى برلين كان لابد أن يطبق القانون الألمانى والفرنسى والأمريكى والإنجليزى، موضحا أن فى ذلك الوقت قبل 24 عاما أدرك أن المجتمع لا يستطيع أن يعيش بشكل منعزل، وفى ذلك الوقت أخفق القضاء الألمانى فى إيجاد الحقيقة ولم يأت بها والإجراءات التى بدأت فى ذلك الحين أصبحت الآن تحت حكم القضاء، مشيرا إلى أن وزارة العدل الألمانية جلبت خبراء لكتابة تاريخ العدالة الانتقالية.
وأردف أنه بعد سقوط حائط برلين أدرك أن ألمانيا لن تعود موحدة مرة أخرى وتقدم بطلب لإنشاء إدارة خاصة بمكتب النائب العام الألمانى تختص بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت من قبل المسئولين أثناء الحرب فى ألمانيا، وأنه عندما سقط حائط برلين وجد أشخاصا من الجانب الشرقى يأتون للجانب الغربى وهم يلوحون بأفكار لضرورة تحقيق العدالة.
فيما لفت القاضى الألمانى إلى أنه عندما شغل منصبه كقاض فى يوغسلافا لم تكن الهيئات القضائية هناك تعمل بشكل جيد على الإطلاق وقام بعمل إصلاحات فى ذلك، موضحا أن الضحايا هناك لم يكونوا على اقتناع بأن هناك محاكمات للمسئولين.
وذكر "شومبرج" أنهم يشاركون تلك الخبرات الخاصة بهم مع المجتمع الصرى لتطبيق العدالة الانتقالية، وأنه لابد من أخذ هؤلاء الشباب الذين قاموا بالثورات فى الاعتبار، وأن تطبيق ذلك ليست بالمهمة المستحيلة.
وشدد القاضى الألمانى على ضرورة تطبيق قانون العدالة الانتقالية من أسفل إلى أعلى وأن يتوافق عليه جميع المواطنين، مفضلاً الدولة المدنية فى مصر حتى يتمتع الجميع بكافة الحقوق والحريات.
وأكد شومبرج أن السلطة القضائية عليها أن بحيادية تامة واستقلالية، داعيا القضاة والمحامين للمحاربة من أجل استقلالهم، مع ضرورة وجود قواعد لانتخاب القضاة وضمان عدم التدخل فى شئون القضاة وحمايتهم من الإقصاء والعزل.