قاضٍ ألمانى: أفضل الدولة المدنية فى مصر ليتمتع الجميع بالحريات

أكد ولفجانج شومبرج وكيل وزارة العدل السابق في برلين، والقاضي السابق بالمحكمة العليا الاتحادية الألمانية والمحكمة الجنائية الدولية، أن الجميع يجب أن يحاربوا من أجل العدالة وأن يقتربوا منها قدر الإمكان.
وأشار إلى إنه في حالة عدم حدوث ذلك لن يعم السلام داخليا وخارجيا، مؤكدا أنه لا توجد حقيقة واحدة ولا عدالة مثالية.
وأضاف شومبرج - خلال مؤتمر "نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر" الذي ينظمه نادي القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي"، حاليا، بأحد فنادق القاهرة الجديدة - أن هناك عدة ملاحظات اهمها أن مفهوم العدالة الانتقالية يتم تداوله منذ عشر سنوات سابقة دون أن يطبق بصورة صحيحة.
وأشار إلى انهم يشاركون بخبراتهم الخاصة المجتمع المصري لتطبيق العدالة الانتقالية، موضحا أنه لا بد من الاخذ في الاعتبار هؤلاء الشباب الذين ثاروا في مصر، موضحا أن تطبيقها ليس بالمهمة المستحيلة.
وأكد ضرورة تطبيق قانون العدالة الانتقالية من أسفل إلى أعلى وألا يتم فرضه من قبل السلطة بل لا بد أن يتوافق عليه جميع المواطنين، وأنه لا بد من حماية جميع المواطنين من قبل الدولة والمحافظة على حقوقهم، موضحا أنه يفضل الدولة المدنية في مصر حتى يتمتع الجميع بجميع الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن العدالة يجب أن تري وهى تطبق بكل شفافية وأن تكون جلسات المحاكم علنية ويعلم المتهم بكل التهم الموجهة إليه أولا قبل المحاكمة، وقال:"إن العدالة الانتقالية يجب أن ترى في سياق العدالة ما بعد الأزمة والمرحلة الانتقالية لأن هناك الكثير من المفاهيم المتشابهة مثل العدالة الانتقالية وبناء السلام والتنوع وعدالة التنوع".
وأضاف أن العدالة اللاحقة بالأزمة يجب أن يعززها الأمن والحكومة الديمقراطية فيما بعد هذه الفترة وعدم ممارسة أي أعمال عنف وحماية حقوق الإنسان والالتزام بالعدالة وفى إطار ذلك يجب تعزيز استقلال القضاء لأنه من الأمور المهمة في مرحلة بناء المؤسسات.
وأوضح أنه يجب أن تعمل السلطة القضائية بحيادية تامة واستقلالية وأن يحارب القضاة والمحامون من أجل استقلالهم، موضحا أنه رأى كثيرا من البلدان التي تتعامل حكوماتها بتعسف مع القضاة وأن ذلك يقوض تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار إلى ضرورة وجود قواعد لانتخاب القضاة وضمان عدم تدخل السلطة في شئون القضاء وحماية القضاة من الإقصاء والعزل، وحذر أيضا، من تسييس القضاء في الدولة التي تريد تطبيق العدالة الانتقالية.
وقال:" أنا لست هنا أتحدث عن مشاكل مصر ولكن أتحدث عن الخبرات التي اكتسبتها في الماضى عندما كانت يوغسلافيا وصربيا وغيرهما هناك مجموعة قوانين للماضى والحاضر، وهنا نقطة الالتقاء بين قوانين الماضى والحاضر والمستقبل في لحظة محددة، سيادة القانون غير كافية لكن يجب شموله بأطر وضمانات كافية وتحقيق المبادئ الخاصة بالعدالة الانتقالية، وكل ذلك لا يتحقق في حقبة واحدة، كما لا يمكن الموازنة بين دولتين مختلفتين فيهما قوانين مختلفة".