أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة ان القضاة اجمعوا علي ان مفهوم العدالة الانتقالية واحد لايتغير بتغير المكان والزمان، وأن القضاء هو الحارس للحقوق والحريات ، وحريص على تحقيق العدالة الانتقالية للجميع. " وقال " فتحي " خلال مؤتمر " نحو اطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر " الذي ينظمه نادي القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي" الآن بأحد فناد القاهرة الجديدة، ان القضاء له دور أصيل في تحقيق العدالة بصفة عامة ، والعدالة الانتقالية بصفة خاصة ، ولن يتم تحقيق العدالة الإنتقالية بدون القضاء ، فضلا عن انه لايمكن تحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعي دون تحقيق أهداف العدالة الانتقالية من خلال هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية يكون القضاء احد دعائمها الرئيسية وأشار الى ان رجال القانون والمجتمع المدني واهالي الشهداء والثوار لم يلمسوا اية انجازات قد تحققت في مسألة العدالة الانتقالية ، موضحا ان هذا الأمر دفع القضاة الى محاولة تفسير مفهوم العدالة الانتقالية وأليات تطبيقها ، مشيرا الى ان عدم تطبيق أليات العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة ادى الى وجود نوع من الشك وعدم اليقين فيما يتعلق بمفهوم العدالة الانتقالية ، الامر الذي تتطلب معه تدخل نادي القضاة في محاولة لتنقية الاذهان بشأن مفهوم العدالة الانتقالية ولفت وكيل نادي القضاة الى قيام لجنة الخمسين بوضع في مشروع الدستور التي انتهت من صياغته منذ يومين في المادة 241 من الدستور الجديد الزام مجلس النواب القادم بإصدر قانون للعدالة الانتقالية. ويشارك فى المؤتمر الذى يعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والأكاديمية والإعلامية وخبراء حقوق الإنسان بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى المهتمين بموضوع العدالة الانتقالية. على رأسهم الدكتور ولفجانج شومبرج وكيل وزارة العدل السابق في برلين ، المستشار محمود فوزي عبد الباري نائب رئيس مجلس الدولة ، والدكتور محمد العلمي سفير المملكة المغربية في مصر واعتذر المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة عن حضو المؤتمر بسبب سفره خارج البلاد ، ويلقي المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة كلمة بالنيابة عنه خلال المؤتمر.