تبدأ غداً فعاليات مؤتمر "نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر"، الذي ينظمه نادي قضاة مصر بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي خلال يومي 3 -4 ديسمبر 2013. يشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات القانونية والقضائية والأكاديمية والإعلامية وخبراء حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني المهتمين بموضوع العدالة الانتقالية. ويأتي عقد هذا المؤتمر استكمالاً لسلسلة الندوات والحلقات النقاشية التي ينظمها النادي حول موضوع العدالة الانتقالية، والتي تم من خلالها مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، بهدف وضع إطار قانوني منضبط للعدالة الانتقالية يسهم في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يشهدها الوطن بنجاح، ويتمخض عن مشروع قانون متكامل للعدالة الانتقالية، يلبي طموحات المواطنين. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلين عن وزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية والجامعات المصرية، المجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومنظمات المجتمع المدني. وسوف يتحدث فيه نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال العدالة الانتقالية منهم المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، والسفير محمد سعد العلمي - سفير المملكة المغربية بمصر، والدكتور ولفجانج شومبرج القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والدكتور ديتر فولكيفتز عضو البرلمان الألماني.