انتهت منذ قليل الحلقة النقاشية الثانية حول مشروع ' قانون العدالة الإنتقالية ' والتي أقيمت بنادي القضاة النهري برئاسة المستشار أحمد الزند ' رئيس نادي قضاة مصر ' حضر المؤتمر مجموعة من السادة المستشارين، وبدأت فعاليات تلك الحلقة النقاشية بكلمة ترحيب من المستشار عبد الله فتحي ' وكيل أول نادي القضاة' أشار فيها إلي خطة عمل نادي القضاة لتعديل منظومة العدالة الإنتقالية إيمانا من مجلس نادي القضاة، بأن العدالة مهما أطلق عليها من مسميات فهي واحدة لا تتجزأ، ويجب ألا تحيد عن أهدافها الأساسية، مؤكدا علي ان القضاء سيظل دائما وأبدا الحارس الأمين عليها، جدير بالذكر أن الحلقة النقاشية الأولي كانت بتاريخ 29 / 10 / 2013، وقد نظمها أيضا نادي قضاة مصر، هذا وقد ناقش خلاله مشروع قانون العدالة الإنتقالية الذي أعده المستشار عادل ماجد ' رئيس محكمة النقض 'والتي عقدت حلقة النقاش بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، وكان قد شارك في فعالياتها نخبة من القضاة والقانونيين، وأساتذة الجامعات، والإعلاميين، وخبراء حقوق الإنسان ، وممثلين من قطاع الشئون القانونية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية ، ومستشار شيخ الأزهر ممثلا لبيت العائلة.