ينظم نادي قضاة مصر، مساء الأربعاء، الحلقة النقاشية الثانية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، تنفيذًا لتوصيات ندوة «القضاء والعدالة الانتقالية»، التي عقدها النادي مطلع شهر أكتوبر الماضي. وتضم حلقة النقاش المزمع عقدها بالنادي النهري للقضاة بالعجوزة، مجموعة بارزة من الشخصيات القانونية والقضائية، وأساتذة الجامعات وخبراء حقوق الإنسان، وممثلي المراكز البحثية الوطنية والمجتمع المدني المهتمين بموضوع العدالة الانتقالية. وتعقد الحلقة النقاشية الثانية، في إطار الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي لإدارة حوار شامل حول مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من المستشار عادل ماجد، لدعم الدولة في إصدار قانون للعدالة الانتقالية يعبر عن طموحات وآمال الشعب المصري، بما يضع منظومة العدالة الانتقالية في مسارها الصحيح ولا يحيد بها عن مبادئ العدالة الراسخة. كانت الحلقة النقاشية الأولى، التي عقدت قبل أسبوع وأدارها المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، شارك فيها نخبة من القضاة والقانونيين، وأساتذة الجامعات، والإعلاميين، وخبراء حقوق الإنسان، وممثلين من قطاع الشؤون القانونية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومستشار شيخ الأزهر ممثلا لبيت العائلة.