قاضي ألماني: الدستور المصرى الجديد يجب أن يدعم العدالة الانتقالية _ منى ماهر

قال ولفجانج شومبرج وكيل وزارة العدل السابق فى برلين والقاضي السابق بالمحكمة العليا الاتحادية الالمانية والمحكمة الجنائية الدولية، إن الجميع يجب أن يحارب من أجل العدالة وأن يقترب منها قد الإمكان، لأنه إن لم يحدث ذلك لن يعم السلام داخليت وخارجيا، فلا يوجد حقيقة واحدة ولا عدالة مثالية.
وأضاف "شومبرج" خلال مؤتمر " نحو اطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر " الذي ينظمه نادي القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي" الآن بأحد فناد القاهرة الجديدة، أن هناك عدة ملاحظات اهمها ان مفهوم العدالة الانتقالية يتم تداوله منذ عشر سنوات سابقة دون ان تطبق بصورة صحيحة.
وتابع" عندما بدأت العمل كمحامي فى برلين كان لابد ان يطبق القانون الالمانى والفرنسيى والامريكي والانجليزي، موضحا ان فى ذلك الوقت قل 24 عاما ادرك ان المجتمع لا يستيع ان يعيش بشكل منعزل، وفى ذلك الوقت اخفق القضاء الالماني فى ايجاد الحقيقة ولم يأت بها والاجراءات التى بدات فى ذلك الحين اصبحت الان تحت حكم القضاء وما زلنا نبحث عن الحقيقة موضحا ان وزارة العدل الالمانية جلبت خبراء لكتابة تاريخ العدالة الانتقالية.
واضاف انه بعد سقوط حائط برلين ادرك ان المانيا لن تعود موحدة مرة اخري وتقدم بطلب لانشاء ادرة خاصة بمكتب النائب العام الالماني تختص بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت من قبل المسؤلين اثناء الحرب فى المانيا، وأنه عندما سقط حائط برلين وجد اشخاصا من الجانب الشرقى يأتون للجانب الغربي وهم يلوحون بافكار لضرورة تحقيق العدالة، وأنه عندما شغل منصبه كقاضي فى يوغسلافا لم تكن الهيئات القضائية هناك تعمل بشكل جيد على الاطلاق وقام بعمل اصلاحات فى ذلك، موضحا ان الضحايا هناك لم يكونوا على اقتناع بأن هناك محاكمات للمسؤلين.
واشار الى انهم يشاركون تلك الخبرات الخاصة بهم مع المجتمع الصري لتطبيق العدالة الانتقالية موضحا انه لا بد الاخذ فى الاعتبار هؤلاء الشباب الذين قاموا بالثورات فى مصر، موضحا ان تطبيقها ليست بالمهمة المستحيلة.
واكد على انه ضرورة تطبيق قانون العدالة الانتقالية من اسفل الى اعلى وألا يتم فرضه من قبل السلطة بل لا بد ان يتوافق عليه جميع المواطنين، وأنه لا بد من حماية جميع المواطنين من قبل الدولة وتحقيق حقوقهم موضحا انه يفضل الدولة المدنية فى مصر حتى يتمتع الجميع بجميع الحقوق والحريات.
واشار إلى ان العدالة يجب ان تري وهى تطبق بكل شفافية وان تكون جلسات المحاكم علانية ويعلم المتهم بكل التم الموجهة اليه اولا قبل المحاكمة، وقال إن العدالة الانتقالية يجب أن ترى فى سياق العدالة ما بعد الأزمة والمرحلة الانتقالية لأن هناك الكثير من المفاهيم المتشابهة مثل العدالة الانتقالية وبناء السلام والتنوع وعدالة التنوع.
وأضاف أن العدالة اللاحقة بالأزمة يجب يقوم الامن والحكومة الديمقراطية فيما بعد هذه الفترة بتعزيزيها وعدم القيام بأى ممارسات عنف وحماية حقوق الإنسان والالتزام بالعدالة وفى إطار ذلك يجب تعزيز استقلال القضاء لأنه من الامور الهامة فى مرحلة بناء المؤسسات، كما يجب أن تعمل السلطة القضائيةبحيادية تامة واستقلالية ويجب أن يحارب القضاة والمحامون من أجل استقلالهم، موحا أنه راى كثير من البلدان التى تتعامل حكوماتها بتعسف مع القضاة وأن ذلك يقوض تحقيق العدالة الانتقالية، كما أشار إلى ضرورة وجود قواعد لانتخاب القضاة وضمان عدم تدخل السلطة فى شئون القضاء وحماية القضاة من الإقصاء والعزل، وحذر أيضا من تسييس القضاء فى الدولة التى تريد تطبيق العدالة الانتقالية.
وقال" أنا لست هنا اتحدث عن مشاكل مصر ولكن اتحدث عن الخبرات التى اكتسبتها فى الماضى عندما كانت يوغسلافيا وصربيا وغيرها كانت هناك مجموعة قوانين للماضى والحاضر وهنا نقطة الالتقاء بين قوانين الماضى والحاضر والمستقبل فى لحظة محددة، سيادة القانون غير كافى لكن يجب شموله بأطر وضمانات كافية وتحقيق المبادىء الخاصة بالعدالة الانتقالية وكل ذلك لا يتحقق فى حقبة واحدة، كما لا يمكن الموازنة بين دولتين مختلفتين فيهما قوانين مختلفة.
ا
وتابع" القانون يجب تطويره خطوة تلو الأخرى ويكون الأشخاص قادرون على الحياة فى ظل هذه القانون، ولم اتمكن حتى الآن من النظر للدستور المصرى الجديد الذى يجب أن يكون بوابة لتطوير هذه المفاهيم وتحقيقها، وأريد أن أشير إلى انخبرة جنوب افريقيا كانت جيدة جدا فى البداية، لكن يجب النظر للمنظمة بمجملها والسبب فى ذلك حراك مجتمعى لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار إلى مهمة لجان تقصى الحقائق، وأن القضاء يلعب دور هام وجوهرى، قائلا: لم أجرؤ أتحدث عن أهمية هذه اللجان، فدور القضاة مقرون بإيجاد الدلائل اللازمة والنظر إليها والحكم بناء عليها ولا يغيب عنا أنها الحقيقة الكاملة، ومن الأهمية بمكان أن يكون لدينا حقبة بالاضافة إلى المحاكم المحلية والدولية، ونستطيع التأكيد أن العدالة عادت إلى أدراجها فى يوغسلافيا ودول أخرى، يجب النظر لكل ما يحدث فى تلك الدول والجتمعات الصغيرة ووضع هذه الحقيقة نصب أعيننا.
وأوضح أن المتهم دائما من حقه يلزم الصمت وأن يعلم أهالى الضحايا أين يدفن ذويهم مثلما رأى فى بعض هذه المجتمعات، ووأن مسودة القانون بشان العدالة الانتقالية خطوة مهمة ويجب مناقشتها مجتمعيا، ولا يوجد مكونا اجتماعيا لضمان الحقوق الاساسية التى يستحقها الفرد إلا إذا تم تفعيلها وتقديم ما يدعمها من قبل الدولة والمجتمع الدولى، وعندما نقدم حقوق الأفراد الأساسية وتحقيقها فذلك أساس العدالة الانتقالية.