بالمستندات.. "الوزراء" يتهرب من إدراج "الإخوان" على قوائم الإرهاب أو مصادرة أموالها ومقارها.. رئيس مستشارى المجلس: النائب العام أو القضاء فقط يختصان بالأمر وليس الجهة الإدارية

أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خطاباً إلى النقابة العامة للاجتماعيين ردا على طلب إدراج جماعة الإخوان فى مصر وتنظيمها الدولى فى أنحاء العالم على قوائم المنظمات الإرهابية مع مصادرة أموالها وكافة مقارها أفاد فيه بأنه لا يحق للجهة الإدارية وصف كيان ما، بأنه كيان إرهابى حتى لو كان هذا الكيان يمارس العنف.
وورد بخطاب المستشار ما يلى:
إن التشريع الجنائى المصرى خلا من نص صريح يجيز للجهة الإدارية اعتبار الكيان الذى يكون الغرض منه ارتكاب الأعمال المشار إليها فى الطلب كياناً إرهابياً.
وقال المستشار السيد محمد السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء فى خطابة لنقابة الاجتماعيين إنه بعد دراسة مستفيضة للموضوع مع المستشار وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اتضح أن القانون المصرى "يُعرف الإرهاب فى المادة 86 من قانون العقوبات بأنه ارتكاب أى من الأفعال التى نصت عليها تلك المادة وتتحصل فى استهداف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع.
وأكد الطحان أن المادة 86 تؤثم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو منع سلطات أو مؤسسات الدولة من ممارسة أعمال أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف الطحان أن الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1992 نصت على أنه يكون للنيابة العامة وللمحكمة عند تصديها بالنظر فى الاتهام إسباغ الوصف الجنائى على الكيان الذى ينتمى إليه المتهمون بأنه كيان إرهابى وإذا كان لجهات التحقيق أو المحكمة وصف الكيان محل التحقيق أو المحاكمة بأنه كيان إرهابى فإن هذا الحق لا يكون لجهة إدارية.
وأكد الطحان أن الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغيرها من الاتفاقيات الدولية تنظم أمر التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب رغم عدم الاستقرار دولياً على تعريف محدد للإرهاب وعلية فإن تفعيل أحكام التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب تستلزم أن يكون وصف الكيان مستنداً على اعتبارات قانونية صادرة من جهات تحقيق أو اتهام وتابع الطحان: فلا يكفى أن تنطق به جهة سياسية أو إدارية من وصف إذ أن ذلك قد لا يكون كافياً من وجهة نظر الدول الأخرى أو المجتمع الدولى للإقرار بدقة الوصف وحقيقته وتجرده من أى اعتبارات سياسية.