"القضاة": بوادر لحل الخلاف حول نص المحاماة ومواد القضاء فى الدستور

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن هناك بوادر لاتفاق يرضى جميع الأطراف بشأن نصوص القضاء ونص المحاماة فى الدستور الجديد، بما يحقق للقضاء استقلاله وهيبته، وأنه دعامة أساسية من دعائم هذه الدولة، وفى نفس الوقت يحفظ لمهنة المحاماة التى نحترمها ونقدر كيانها واستقلالها.
وقال "الشريف"، اليوم، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنهم خلال اجتماع وفد نادى القضاة مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وسامح عاشور ومقرر لجنة الحوار المجتمعى ب"الخمسين" نقيب المحامين، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والمقرر العام ل"الخمسين، الذى عقد أمس الأربعاء، على نصوص ترضى كل الأطراف، وباعتبار أنها محل اتفاق نترقب الاتفاق النهائى والتصويت عليها حتى تخرج بصورتها التى اتفقت عليها ولا نستبق الأحداث، وإذا كان غير ما اتفقنا عليه سيكون لكل حادث حديث.
وكان مجلس إدارة نادى القضاة، قد أبدى اعتراضه على أعمال لجنة الخمسين، بشأن صياغة مواد باب السلطة القضائية، سواء ما تعلق بعدم الموافقة على عدم تخفيض سن القضاة أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية فى الموازنة، والنظر فى هذه المادة التى وصفوها ب"الكارثية" للمحاماة، والتى قالوا إنها تمس بشكل واضح استقلال القضاء، وستقضى على مصر، باعتبار أن أى دولة متقدمة عمادها سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأوضح النادى، أنه نما إلى علمه، أن لجنة الخمسين قامت فى ظل غياب عدد كبير من الأعضاء بإضافة تعديل جديد لمادة المحاماة، تم من خلاله حذف عبارة "فيما عدا حالة التلبس"، وهو ما يعنى عدم جواز مسائلة المحامى إذا ارتكب جريمة متلبسا بها داخل المحكمة، ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدى بالقول أو الفعل على هيئة المحكمة مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته، وهذا يهدر المبادئ المستقرة دوليا من أن كافة سبل الحماية القانونية المكفولة بسبب أو فى أثناء مباشرة الوظيفة تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس، بل إن الحصانات سواء البرلمانية أو القضائية أو الدبلوماسية تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس.
وقدم النادى اعتراضه على عدم النص على تخفيض سن تقاعد القضاة فى الدستور، حتى لا يستخدم من قبل السلطات الأخرى كوسيلة للضغط والتأثير على السلطة القضائية والتدخل فى شئونها، كما اعترض على عدم منح مجلس القضاء الأعلى اختصاصات وصلاحيات وزير المالية، بشأن ميزانية القضاء ومراقبة مجلس الشعب لها.