حصانة المحامين فى الدستور تثير أزمة فى أوساط القضاة

القضاة يلوحون ب«عمومية طارئة».. ووفد قضائى للقاء موسى لإعادة «حالات التلبس» لمادة المحاماة

لوح نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة اعتراضا على ما أقرته لجنة الخمسين من إعطاء المحامين التحصين الكامل لهم داخل المحاكم وعدم جواز القبض عليهم حتى فى حالات التلبس بالإضافة إلى تجاهل بعض المقترحات، التى تقدموا بها للجنة فى وقت سابق.
جاء ذلك فى الوقت الذى التقى فيه وفد من نادى القضاة، يتمثل فى المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى، والمستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم النادى، برئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، بحضور سامح عاشور عضو اللجنة ونقيب المحامين والدكتور جابر نصار ومقرر لجنة الخمسين بمقر اللجنة، بمجلس الشورى، أمس، لعرض الأمر عليه قبل اتخاذ خطوات تصعيدية فى حال تجاهل مطالبهم وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع انتهى.
وقال الشريف إن هناك اعتراضا من القضاة على ما أحاط أعمال لجنة الخمسين فى شأن صياغة مواد باب السلطة القضائية سواء ما تعلق منها من عدم الموافقة على النص على عدم تخفيض سن القضاة أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية فى الموازنة والنظر فى هذه المادة الكارثية للمحاماة التى تمس بشكل واضح استقلال القضاء محذرا من أنها ستقضى على مصر باعتبار أن مصر وأى دولة متقدمة عمادها سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأضاف الشريف أن نادى القضاة علم بأن لجنة الخمسين قامت فى ظل غياب عدد كبير من الأعضاء بإضافة تعديل جديد لمادة المحاماة تم من خلاله حذف عبارة «فيما عدا حالة التلبس»، وهو ما يعنى عدم جواز مساءلة المحامى إذا ارتكب جريمة متلبسا بها داخل المحكمة، ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدى بالقول أو الفعل على هيئة المحكمة مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته.
وأشار الشريف إلى أن وفد نادى القضاة الذى سيلتقى الخمسين طالبهم بعدة امور للأخذ بها فى الدستور وهى أولا عدم تخفيض سن تقاعد القضاة فى الدستور وتحديده ب70 عاما موضحا ان عدم النص على خفض سن تقاعد القضاة سيؤدى إلى التنكيل بالقضاة, وأوضح ان المادة الثانية التى سيطالبون بها هى منح مجلس القضاء الأعلى اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير المالية بشأن ميزانية القضاء، وكذلك الاعتراض على مراقبة مجلس النواب لميزانية القضاء ومناقشتها بشكل تفصيلى، أما المادة الثالثة فهى المطالبة بعدم حذف عبارة «غير حالات التلبس» الواردة بنص المحاماة فى الدستور.