انتهاء اجتماع القضاة ب"الخمسين".. وعاشور: أزمة مواد المحاماة لم تحل

انتهى منذ قليل الاجتماع المغلق الذى جمع وفد نادى القضاة والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والمقرر العام للجنة الخمسين وسامح عاشور، نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار المجتمعى ب"الخمسين" وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وعضو لجنة الخبراء "العشرة" بمقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور، ل"اليوم السابع" إنه حتى الآن لم يتم حسم الخلاف مع القضاة حول نص المحاماة فى مسودة الدستور الذى وافقت عليه لجنة الخمسين، مضيفا أنه يتوقع الوصول إلى حل وأنه من المحتمل أن يجمع بينهم اجتماع آخر سيحدد لاحقا".
وكان مجلس إدارة نادى القضاة قد أبدى اعتراضه على أعمال لجنة الخمسين بشأن صياغة مواد باب السلطة القضائية، سواء ما تعلق بعدم الموافقة على عدم تخفيض سن القضاة أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية فى الموازنة، والنظر فى هذه المادة التى وصفوها ب"الكارثية" للمحاماة، والتى قالوا إنها تمس بشكل واضح استقلال القضاء، وستقضى على مصر، باعتبار أن أى دولة متقدمة عمادها سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأوضح النادى أنه نما إلى علمه، أن لجنة الخمسين قامت أمس الأول فى ظل غياب عدد كبير من الأعضاء بإضافة تعديل جديد لمادة المحاماة، تم من خلاله حذف عبارة "فيما عدا حالة التلبس"، وهو ما يعنى عدم جواز مسائلة المحامى إذا ارتكب جريمة متلبسا بها داخل المحكمة، ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدى بالقول أو الفعل على هيئة المحكمة مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته، وهذا يهدر المبادئ المستقرة دوليا من أن كافة سبل الحماية القانونية المكفولة بسبب أو فى أثناء مباشرة الوظيفة تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس، بل إن الحصانات سواء البرلمانية أو القضائية أو الدبلوماسية تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس.