القضاة يهدّدون بمقاطعة الاستفتاء علي الدستور

النادي: منح الحصانة للمحامين في حالة التلبس إهدار للمبادئ الدولية

فيما ينذر بأزمة قضائية جديدة بين القضاة ولجنة الخمسين توجه اليوم وفد من نادي القضاة العام للقاء لجنة الخمسين للاحتجاج والاعتراض علي ما وصفوه بالعبث في تعديل باب السلطة القضائية خاصة المادة الخاصة بمنح الحصانة للمحامين حتي في حالة التلبس.
وأصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند بياناً شديد اللهجة أمس يحتج فيه علي ما وصفه ب«العبث» الذي أحاط أعمال لجنة الخمسين في شأن صياغة مواد باب السلطة القضائية بالدستور المقبل سواء ما تعلق منها بعدم الموافقة علي عدم تخفيض سن القضاة أو اعطاء مجلس القضاء الأعلي سلطات وزير المالية في الموازنة والنظر في مادة للمحاماة والتي تمس بشكل واضح استقلال القضاء- علي حد وصف البيان.
وأكد بيان نادي قضاة مصر انه نمي إلي علم مجلس إدارة النادي ان لجنة الخمسين قامت مساء أمس الأول في ظل غياب عدد كبير من الأعضاء بإضافة تعديل جديد لمادة المحاماة تم من خلاله حذف عبارة «فيما عدا حالة التلبس» وهو ما يعني عدم جواز مساءلة المحامي إذا ارتكب جريمة متلبسا بها داخل المحكمة ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدي بالقول أو الفعل علي هيئة المحكمة مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته. وأشار البيان إلي أن هذا التعديل يهدر المبادئ المستقرة دولياً من أن كافة سبل الحماية القانونية المكفولة بسبب أو في أثناء مباشرة الوظيفة تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس. بل ان الحصانات سواء البرلمانية أو القضائية أو الدبلوماسية تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس.
وشدد البيان علي أن الخطوات التالية التي سيتخذها القضاة ستتحدد بعد لقاء وفد القضاة مع لجنة الخمسين التي ليس من المستبعد أن تشمل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر للنظر في الأمر واتخاذ الموقف المناسب.
في نفس السياق ضم وفد نادي القضاة أمس الذي توجه للقاء لجنة الخمسين كلا من المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام النادي والمتحدث الرسمي له والمستشار عبدالله فتحي وكيل النادي وعدد آخر من مجلس الإدارة. وكشف مصدر قضائي ل«الوفد» ان القضاة تمسكوا خلال لقائهم بحذف عبارة «في غير حالات التلبس» الواردة بنص المحاماة والتي تم تعديلها فجأة في غياب عدد كبير من أعضاء الخمسين فضلاً عن مناقشة اللجنة للاستجابة لمطالب القضاة التي تجاهلتها لجنة الخمسين في مسودة الدستور الأخيرة ومنها منح مجلس القضاء الأعلي صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة في وزير المالية بشأن ميزانية القضاء والنص علي تخفيض سن تقاعد القضاة في الدستور والاعتراض علي مراقبة مجلس الشعب للميزانية.
في نفس السياق هدد عدد من القضاة المنتمين للجمعية العمومية لنادي القضاة العام بمقاطعة الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور في حال تمرير مادة المحاماة علي هذا النحو بعد التعديل الذي يمنحهم الحصانة القضائية في حالة التلبس. وأكدت المصادر ان القضاة المنتمين للقضاء العام والذين يتجاوز عددهم 13 ألفا و500 قاض في حالة مقاطعتهم الاشراف علي الاستفتاء يهدد ذلك باجراء الاستفتاء برمته.
وشددت المصادر علي ان التعديل الذي تم في غيبة عدد كبير من أعضاء الخمسين مساء أمس الأول يضفي حصانة قضائية علي المحامين بالمخالفة لكل الدساتير والأعراف.