ممثلو الكنائس يعودون للاجتماع المغلق للخمسين بعد انسحابهم

نجحت المحاولات التي قام بها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والدكتور محمد غنيم والدكتور سعد الدين الهلالي فى إثناء ممثلي الكنائس الثلاث عن الانسحاب من اجتماع لجنة الخمسين، باعتراض على إصرار ممثلي الأزهر وحزب النور على إضافة عبارة "الأحكام المجمع عليها" لتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة فى المادة الثانية من مسودة الدستور.
وأوضحت مصادر بداخل اللجنة، أن الأنبا بولا ممثل الأقباط باللجنة، أصر قبل انسحابه من الاجتماع على تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة "مبادئ" دون زيادة أو نقصان، فى حين طالب الدكتور شوقى علام عضو اللجنة ومفتى الجمهورية، بالنص على إلزام المشرع بالأحكام الاجتهادية فى تفسير كلمة مبادئ، أما الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور، فطالب بالنص الوارد فى الإعلان الدستوري، والمتعلق بتفسير كلمة مبادئ الشريعة.
وأضافت المصادر، أن ممثلي النور والأزهر، اتفقوا بعد ذلك على إضافة عبارة "المجمع عليها" فقط، وهو ما لم يرضِ ممثلي الكنائس أيضًا، وفضلوا الانسحاب.
وكانت اللجنة قد بدأت جلستها المغلقة اليوم، بحضور أغلبية أعضائها الذين أعلنوا أمس الثلاثاء، تجميد عضويتهم اعتراضًا على القبض على عدد من النشطاء عقب تظاهرهم أمام مجلس الشورى.
من جانبه، أعلن محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، تجميد عضويته من لجنة الخمسين، لحين الإفراج عن الطلاب المعتقلين، وذلك بعد الأحداث التي شهدها مجلس الشورى بالأمس من تظاهر لبعض الطلاب بسبب الاعتراض على قانون التظاهر الجديد.
وقال، رئيس اتحاد طلاب مصر، فى بيان له نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه التقى المستشار هشام بركات، النائب العام، لبحث أزمة الطلاب الذين تم القبض عليهم من غير المتورطين فى جرائم حقيقية، وقدم بدران للنائب العام كشفًا بآخر حصر لهؤلاء الطلاب، وطالب بسرعة الإفراج عن الطلاب غير المتورطين حتى يهدأ طلاب مصر.
وأضاف بدران، أن المستشار هشام بركات، أكد خلال لقائه معه، أن النيابة ستقوم بفحص كل حالة على حدة، وسيتم الإفراج عن أى طالب لا يثبت ارتكابه أى جرم، وأن جميع الطلاب سيؤدون امتحاناتهم في مواعيدها، وأن زيارة الأهالي لهم أمر مفروغ منه.
من ناحية أخرى، وصل وفد مجلس إدارة نادي قضاة مصر والذي يضم الوفد كلا من المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى للنادى، والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى وآخرين إلى مقر مجلس الشورى لمقابلة لجنة الخمسين، لمناقشة بعض مطالب القضاة التى لم تستجب لها اللجنة ، والاعتراض على حذف عبارة "فى غير حالات التلبس" بنص المحاماة فى مسودة الدستور.
كان مجلس إدارة نادى القضاة، قد أعلن في وقت سابق تشكيل وفد منه، وعدد من القضاة، للقاء لجنة الخمسين لإبداء اعتراضهم على ما وصفوه ب"العبث"، الذى أحاط أعمال اللجنة فى شأن صياغة مواد باب السلطة القضائية، وإضافة تعديل جديد لمادة المحاماة، تم من خلاله حذف عبارة"فيما عدا حالة التلبس"، وهو ما يعنى عدم جواز مساءلة المحامى، إذا ارتكب جريمة متلبسا بها داخل المحكمة، ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدى بالقول أو الفعل على هيئة المحكمة مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته.
وأشار النادي، إلى أنه على ضوء نتيجة اللقاء ستحدد الخطوات التالية، لافتًا إلى أنه ليس من المستبعد أن تشمل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، للنظر فى الأمر واتخاذ الموقف المناسب حياله.