"العدل والتنمية" بالمنيا تستنكر قمع المتظاهرين أمام مجلس الشورى

استنكرت منظمة "العدل والتنمية" بالمنيا فى بيان لها اليوم الأربعاء، إقدام الداخلية على استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين من النشطاء السياسيين، وشباب الثورة المصرية، أمام مجلس الشورى، وفض المظاهرة بالقوة، واعتقال عدد كبير من الثوار، كما استنكرت المنظمة إصدار قانون التظاهر، معتبرة أن هذا القانون، تمت صياغته وإصداره لخدمة النخبة السياسية الحاكمة داخل مصر، وحماية نظام مبارك الذى لم يسقط رغم اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال نادى عاطف رئيس المنظمة إنه يتوجب على كافة القوى الشبابية والثورية داخل البلاد استكمال الثورة المصرية، وعدم الاعتراف بقانون التظاهر وكافة القوانين التى تصدر عن حكومة الببلاوى، والتى يديرها رموز نظام مبارك لخدمة مصالحهم ويسخرون الداخلية والترسانة الأمنية لخدمة مصالح الفاسدين ورجال الأعمال وقمع الشرفاء من شباب الثورة والتيارات الثورية، وعلى رأسها الحركات الاشتراكية الثورية وثوار 25 يناير، وكل الحركات الشبابية التى تشارك بالتظاهرات الميدانية، مؤكدا أن نظام مبارك لا يعرف إلا لغة القمع الأمنى التى تديرها الداخلية.
وأضاف أن هناك نوايا حقيقية لدى حكومة الببلاوى لرفع الدعم عن البترول والسلع والخدمات خلال الفترة المقبلة فى خطوة تعتبر تحديا لأهداف ثورة 25 يناير، وعودة بالبلاد إلى الوراء، محذرا من ثورة اجتماعية عنيفة داخل مصر تقتلع الأخضر واليابس.