"منظمة حقوقية":فض تظاهرات الأمس يعيد إنتاج نظام مبارك

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا إن فض التظاهرات بالتحرير تؤكد أن الأجهزة الأمنية ونظام مبارك مازالا يديرا الأمور السياسية داخل البلاد، وأن الداخلية أداة فقط لخدمة الأنظمة السياسية وحماية مصالح رجال الأعمال والنخب الفاسدة.
وأصدرت المنظمة بيانا انتقدت فيه قيام قوات الأمن والجيش بفض التظاهرات داخل ميدان التحرير، والعنف المفرط ضد المتظاهرين فى إحياء ذكرى محمد محمود.
ودعت المنظمة كافة التيارات الثورية والحركات الاشتراكية والاشتراكيين الثوريين وكفاية وائتلافات ثورة 25 يناير واتحاد الثورة وكل القوى الشبابية إلى ضرورة استعادة الثورة المصرية التى سرقها الإخوان فى 25 يناير وسرقها الفلول فى 30 يونيو وضرورة استكمال مسار الثورة.
كما طالب نادى عاطف، رئيس المنظمة، الثوار بالعودة إلى ميدان التحرير مرة أخرى والاعتصام بداخل الميدان واحتلاله حتى ذكرى ثورة 25 يناير والمطالبة بإسقاط النظام الأمنى وفلول النظام السابق وإسقاط حكومة الببلاوى ومحاكمة وزير النقل وإعادة محاكمة قتلة ثوار 25 يناير من ضباط وقيادات الشرطة ورموز نظام مبارك وقيادات الإخوان، وعدم السماح بإنتاج القمع الأمنى والقضاء على الثورة الشبابية وكذا عزل بعض رموز المؤسسات الدينية وتطهير الأزهر والمؤسسات الحكومية.
ودعا زيدان القنائى عضو المكتب الاستشاري بالمنظمة والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية العاطلين ومعدومي الدخل والعمال والأقليات وشباب التيارات الإسلامية بالمشاركة فى إحياء ثورة 25 يناير، وإسقاط دستور عمرو موسى الذى يخدم فقط الفاسدون ورجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة وكذا وعدم السماح بإعادة الدولة العميقة الى المشهد السياسي المصري ومحاكمة كل المسئولين عن قتل الثوار منذ اندلاع الثورة ضد مبارك مطالبة بكشف حقيقة قيام قيادات الجيش والشرطة والأمن الوطني بالتخطيط لقتل الثوار بارسال عناصر امنية بزى مدنى خلال احداث الثورة الاولى ومحمد محمود والاتحادية .
وأشارت المنظمة إلى أن نظام الدولة العميقة العسكرية الأمنية ما زال يحكم مصر ويستخدم كافة الأدوات للحفاظ على مصالح الكبار والفاسدون ويوظف الإعلام لتشويه صورة الثورة ويستعين برأس المال والترسانة لقمع الثورة محذرا من إمكانية تشكيل قوى ثورية مسلحة لإسقاط الدولة العميقة واقتلاع جذورها حال فشل ثورة التطهير الثالثة.