"بنكيران" يؤكد ثبات موقف المغرب الرافض للتقسيم بشأن الصحراء

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، ثبات موقف بلاده الرافض ل"الانفصال والتجزئة والتقسيم" بشأن إقليم الصحراء، معتبرا أن هذه القضية تحظى بإجماع وطنى بالبلاد.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها بنكيران، اليوم، بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربى، فى إطار الجلسات الشهرية التى يعقدها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة لحكومته.
وسبق عقد الجلسة مفاوضات ماراثونية بين البرلمان والحكومة لتحديد موضوع جلسة مساءلة بنكيران، لم يتم حسمها إلا مساء الاثنين حيث توصل مجلس النواب ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنى إلى اتفاق لتخصيص جلسة اليوم لتكون لقضية الصحراء.
وجدد بنكيران التعبير على "الموقف الثابت للمغرب الرافض للانفصال والتجزئة والتقسيم، وللتأكيد مرة أخرى على مغربية الصحراء بشهادة تاريخ الأمة المغربية وعمق روابط الوحدة والترابط بين مختلف قبائل وفئات المغرب من شماله إلى جنوبه، ومواثيق بيعة قبائل الصحراء للملوك الذين تعاقبوا على حكم المغرب".
وشدد على أن هذه القضية "محط إجماع وطنى بين كل مكونات المجتمع المغربى، ملكا وحكومة وشعبا، ويتأسس على المشروعية الدينية والتاريخية والسياسية والواقعية"، على حد قوله.
وأضاف أن "قضية الصحراء فى صلب الأولويات الوطنية الكبرى، وهى بذلك تعكس إرادة ملك وشعب فى الدفاع عن أرضه وتمتين وحدته الوطنية، وسؤال اليوم هو مناسبة للتأكيد مجددا"، على حد تعبيره.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن دبلوماسية بلاده "تضع قضية الصحراء على رأس أولوياتها، وتكرس طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية للدفاع عن قضيتنا المصيرية فى مختلف المحافل والمنتديات الدولية، وتتبع سير ملفها لدى الأمم المتحدة، وذلك وفقا للثوابت الوطنية والشرعية الدولية".
وأعرب كذلك عن ارتياحه للمنجزات التى حققتها الدبلوماسية المغربية فى هذا المجال، واصفا إياها ب"العامة والملموسة".
ومن أبرز هذه المنجزات، وفق بنكيران، "اعتماد الأمم المتحدة لمقاربة جديدة فى معالجة هذا النزاع عبر التوجه نحو حل سياسى متفاوض بشأنه، وهو توجه يكتسب مناصرين جدد على الصعيد الدولى كما يتضح من خلال قرارات مجلس الأمن الأخيرة ومواقف العديد من الدول بما فيها القوى المؤثرة"، إضافة إلى " توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتى الشجاعة، ولمقاربتها البناءة لإيجاد حل سياسى ونهائى لهذه القضية".
ونوه رئيس الحكومة، فى هذا الإطار، إلى قرار مجلس الأمن رقم 2099 الصادر فى أبريل الماضى الذى أشاد ب"الجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضى قدما صوب تسوية هذا النزاع"، قبل أن يدعو أطراف النزاع إلى "مواصلة المفاوضات على أساس الواقعية وروح التوافق".
وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح أقاليمه الجنوبية (الصحراء) حكمًا ذاتيا موسعا، لكن جبهة "البوليساريو" التى تنازع المغرب الصحراء ترفض هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الإقليم بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.
وبدأت قضية إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسبانى بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وقد شكلت بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا ب"المينورسو"، بقرار لمجلس الأمن الدولى رقم 690 فى أبريل 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.