خبير اقتصادى: خصخصة "عمر أفندى" و"بنزايون" تحسب لحكومة "الببلاوى"

أكد أحمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن عودة الخصخصة لشركة عمر أفندى أمر جيد، لأن عقد الخصخصة بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات، ما يسمح للشركة بالتعافى واسترداد جزء من سمعتها التى خسرتها بسبب سياسات خاطئة، مؤكدًا أن إعادة الخصخصة مرة أخرى يحسب لحكومة الدكتور حازم الببلاوى.
وأوضح عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن بيع 20 فرعاً على مرحلتين أمر إيجابى، لكن هناك سلبية فى التطبيق، مطالباً بضرورة تحديد معايير واللجنة المشرفة على البيع والسعر المطلوب، وفى حال عدم تحقيق السعر ماذا سيحدث؟، قائلا، "إذا فرضنا مثلا أن السعر المطلوب 10 آلاف جنيه وجاء للشركة 8 آلاف جنيه فقط، ماذا سيكون رد فعلها هل ستقبل أم سترفض العرض"، متسائلاً، أين وسيلة الرقابة، وأى جهة سيتم الرقابة من خلالها، وما هى أصلا الفروع المطروحة للبيع؟.
وأضاف، "وإلى متى سنضع لجانا بدون ممثل عن الشعب، ممثل برلمانى، أو من ينوب عن منصبه لعدم وجود برلمان، للاتفاق على تفاصيل الصفقة"، واقترح أن يستبدل البرلمان بممثلين من منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب للرقابة.
وأثنى الخبير الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، على لجوء أسامة صالح، وزير الاستثمار، لخصخصة عمر أفندى مرة أخرى بعد عودتها للدولة، لأنه سيوفر فرص عمالة جديدة ويحافظ على العمالة الحالية، لكنه لم يحدد عدد العمالة التى سيحتاجها مشروع الخصخصة، كما أثنى على الالتزام بنشاط الشركة وغيرها من الأمور، ولمدة 7 سنوات فقط، ما يزيد القيمة الاقتصادية للشركة فيما بعد انتهاء التعاقد.
وقال عبد الوهاب، "فكرة رائعة أن تشغل الدولة بطرق جديدة بخصخصة الإدارة أو بيع بعض فروع الشركة لتشغيل المستثمرين وأيضاً العمال، وعلى الحكومة توضيح كيف يتم التأجير، وإلى من وعلى أى قواعد للأدوار المخصصة للمطاعم والمحلات التجارية ودور سينما، يجب الإفصاح عن المعلومات ووضع شروط علنية بعيدا عن التكتم، فكلما زادت السرية زاد الفساد".
وفيما يخص خصخصة شركة "بنزايون" وتحويلها لسلسلة سوبر ماركت لصالح رجل الأعمال وليد هلال، رئيس شركة الهلال والنجمة الذهبية، قال أحمد عبد الوهاب، "أتعجب من خصخصتها بالأمر المباشر لوليد هلال بالتحديد، ولماذا لم يعلن عن الأمر من قبل استحواذه عليها، مضيفا، "خبر بنزايون شىء جميل للخصخصة، لكنه لماذا يكرر وزير الاستثمار أخطاء الماضى، لماذا الإسناد المباشر لشخص وحصول الشخص على أرباح بنسبة 90% مقابل إعطاء الدولة 10% فقط"، مؤكدًا أن طرح الشركة لعدد أكبر من المستثمرين كان سيعطى إمكانية للحصول على مبلغ أكبر من ال150 مليون جنيه التى طرحها وليد هلال، متسائلاً، "على وزارة الاستثمار عدم تجاهل الرد على لماذا لم يطرح الشركة لمناقصة عامة؟".