"يحيي حسين" يواصل سيناريو إلغاء الصفقة استناداً لمادتين في الدستور

"عمر أفندي" يعود للمحكمة

فصل جديد يضاف لفصول "ملهاة" الخصخصة في مصر، حيث قام الدكتور يحيي الجمل وكيلا عن المهندس يحيي حسين رئيس شركة بنزايون السابق برفع الدعوي رقم 3488 من سنة 61 قضائية أمام القضاء الإداري ضد كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة طالبا وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار بيع شركة "عمر أفندي" إلي شركة "أنوال" السعودية وما يترتب علي ذلك من آثار، واستندت الدعوي إلي المادتين 25 ، 33 من الدستور.
أوضح المهندس يحيي حسين ل "العالم اليوم" انه من خلال هذه الدعوي يمارس حقا أصيلا كفله الدستور له وللمصريين جميعا، حيث نصت المادة 25 علي ان لكل مواطن نصيباً من الناتج القومي ولأني مواطن والكلام علي لسانه يتوجب علي حماية ودعم المال المملوك للدولة وفقا للمادة 33 من الدستور التي أكد نصها ان الملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن.
وتعيد هذه الدعوي وملابساتها بعضا من المشاهد الساخرة التي حفل بها فيلم "عايز حقي" حول الخصخصة في مصر إلي الأذهان مرة أخري، حيث يضيف يحيي حسين: انني وغيري من المصريين أصحاب هذا المال العام لم نقم بتفويض وزير الاستثمار أو غيره في التصرف في أصولنا.. وأري ان قضية بيع الممتلكات العامة وليس "عمر أفندي" فقط أكبر من أن تترك لبرامج حكومية، ولهذا لم يتبق لنا إلا اللجوء للقضاء، مشيرا إلي انه بذلك يحاول استكمال ما سبق واتخذه من إجراءات قبل 8 شهور حيث قدم بلاغا للنائب العام عن وقائع تدخل وتلاعب في تقييم شركة "عمر أفندي"، لم ينفها أحد وإنما تم الالتفاف حولها وتصوير الأمر وكأنه مجرد اختلاف في أساليب التقييم، مؤكدان ان توصيات النائب العام رغم حفظ البلاغ تضمنت ضرورة الالتزام بعدة ضوابط عند إتمام البيع أولها الاحتفاظ بالأصول الثابتة من أراض وعقارات، وهو ما لم يتم تنفيذه، حيث سمح للمالك الجديد بالتصرف في 30% من هذه الأصول.
من جانب آخر صرح مصدر اقتصادي رفيع المستوي ل "العالم اليوم" بأن هذه الدعوي ليست الأولي ولن تكون الأخيرة.. فسبقها عشرات الدعاوي لوقف البيوع التي تمت لشركات وأراض طرحت ضمن برنامج إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وآخرها وقف صفقة سيدي عبد الرحمن.
أكد المصدر الذي شدد علي عدم ذكر اسمه ان هناك حفنة تحاول بكل ما تملك من وسائل تحقيق شهرة وتلميع إعلامي علي حساب مصلحة الدولة.
وأشار إلي انه إذا حكم القضاء الإداري بوقف التنفيذ "سنضرب تعظيم سلام" وننفذ ما يصدره من احكام.. وان كانت لن توقف ما تم طرحه للبيع ضمن برنامج الخصخصة.
وحول توقع إعادة فتح ملف بيع "عمر أفندي" أمام مجلس الشعب مرة أخري في دورته البرلمانية التي بدأت الأسبوع الماضي قال المصدر "أهلاً وسهلاً" ولكن هذا الموضوع أصبح في ذمة المستثمر.
وأشار المصدر في ذات السياق إلي انه لا يوجد ما يمنع من طرح عقد بيع شركة "عمر أفندي" لأنوال السعودية علي الرأي العام.. متسائلا: لماذا هذه الشركة دون غيرها وقد سبقتها العديد من الشركات والبنوك؟.
أما عن فروع الشركة المملوكة أو المؤجرة من الأوقاف أو أشخاص طبيعيين وما يتم المطالبة به حاليا من رفع قيمة العقود الإيجارية فيشير المصدر ذاته إلي أن ما يطبق عليها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.. سواء "عمر أفندي" أو غيرها من فروع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام برمته.
وعلمت "العالم اليوم" ان خطاب الضمان الذي أصدره المستثمر السعودي لصالح الشركة القابضة للتجارة بقيمة 30% من الصفقة لن يتم إعادته له إلا بعد قيامه بسداد ثمنها كاملا خلال 30 يوما من توقيع العقد.
وأشار مصدر مطلع ل "العالم اليوم" إلي انه في حالة صدور حكم بإيقاف صفقة البيع وما ترتب عليها من آثار، تصبح المطالبة بالتعويض عن ذلك من الحكومة المصرية أمرا مطروحا، وان كان ذلك مرهوناً بإرادة المستثمر السعودي.