عمرأفندي: الصفقة التي فضحت فساد مشروع الخصخصة وكشفت سياسة «تفصيل التقييم»

يحيى حسين أبلغ النائب العام عن الضغوط التي تعرض لها أعضاء لجان التقييم فتوقف بيع الشركات مؤقتاً لمدة 8 شهور
عمرأفندي
هي الصفقة التي أودت بسمعة باقي الصفقات. فبعدما كان عمر أفندي مرتبطا في الأذهان لسنوات طوال بمشروع الكساء الشعبي، صار مرتبطا - بفعل ما تكشف من تفاصيل الصفقة - بمصطلحات من قبيل «تراب الفلوس».
فوفقا ليحيي حسين عبد الهادي وكيل وزارة الاستثمار للشئون المالية والإدارية وعضو لجنة تقييم عمر أفندي والعضو المنتدب السابق لشركة «بنزايون» وقتها، فإن الصفقة شابها فساد في تقييم السعر عبر ضغوط تعرض لها أعضاء لجنة التقييم (15 عضوًا) للتوقيع علي مذكرة جماعية يتبرأون فيها من تقييمهم السابق للشركة الذي وصل بالسعر الي1.3 مليار جنيه، بعدما وصلتهم من هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة وقتها تعليمات بهذا المعني نقلا عن محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي أصر علي ضرورة تناسب التقييم مع قيمة العرض المقدم من المستثمر السعودي جميل القنبيط للاستحواذ علي 90 % من أسهم الشركة.
وبلغ صدي ما كشفه عبد الهادي إلي درجة توقف قطار الخصخصة لثمانية أشهر كاملة بعد البلاغ الذي تقدم به للنائب العام في مارس من عام 2006 متهما فيه محيي الدين بالتلاعب في التقييم وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والذي حفظه ماهر عبد الواحد النائب العام وقتها.
إلي أن أعلن وزير الاستثمار لاحقا في أكتوبر إتمام صفقة البيع مستبقا رأي الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة.
ومع ذلك يقول يحيي عبد الهادي إن التجربة لم تفقده الإيمان بجدوي الخصخصة من حيث المبدأ. «لكنها علمتني استحالة إتمامها بشفافية في دولة غير ديمقراطية» بحسب ما يقول، مستنكرا اتخاذ قرار البيع دون استفتاء الشعب.
ويقول «انجلترا شهدت إبان عهد رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر ذروة من ذري خصخصة الشركات العامة، لكن كان القرار بيد البريطانيين الذين صوتوا ضمنيا لصالح الخصخصة ماداموا قد انتخبوا في انتخابات نزيهة تاتشر التي روجت في برنامجها للخصخصة، كما أن الديمقراطية ترتبط ببرلمان قوي قادر علي محاسبة الحكومة علي أي فساد يشوب إجراءات الخصخصة».
علي أن الأسوأ جري لاحقا عندما لجأت الشركة القابضة للتشييد والبناء التي تسلمت ملف عمر أفندي بعد حل الشركة القابضة للتجارة للتحكيم الدولي لفسخ عقد البيع بسبب ما قالت إنه انتهاك للبنود المعنية بأوضاع العمالة فيه. إذ نص العقد علي حق المستثمر في فتح باب التقاعد عبر المعاش المبكر أمام 1200 من العاملين مع منحهم 45 ألف جنيه كحد أقصي ومنح أي عدد يتقدم لاحقاً للتقاعد عبر المعاش المبكر قيمة أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة قضاها في الخدمة.
«لكن المستثمر منح كل العاملين المتقاعدين عبر المعاش المبكر مكافأة قيمتها 45 ألف جنيه بحد أقصي مستغلا التعتيم المفروض علي نص العقد...ولذلك فقد أقام العشرات من العاملين وأنا منهم دعاوي قضائية ضد المستثمر والشركة القابضة للتجارة التي تسببت في الأمر بسبب إصرارها علي التعتيم علي بنود العقد» علي حد قول محمد لبيب أحد العاملين السابقين في الشركة الذي يضيف أن نسخا متداولة من العقد بدأت في التسرب.
تسرب النسخ أدي لاحقا لتكشف بنودا أخري تبيح للمستثمر تأجير وبيع 24 فرعا دون شروط بما فيها الفرعان التاريخيان وهما فرعا سعد زغلول في الإسكندرية وعبد العزيز في القاهرة بشروط مخففة، ما شكك في قدرة الحكومة الاستناد لعقد تأجير صاحب العمل السعودي الجديد 20 فرعا كحجة قانونية لفسخ العقد.