المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب معرض سيارات ببورسعيد 30 ألف جنيه

لتضليل المستهلك فى سنة الموديل..

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكماً بتغريم أحد تجار السيارات 20 ألف جنيه إلى جانب إلزامه بالتعويض المدنى لأحد المستهلكين بقيمة 10 آلاف جنيه، مع النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وأكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم يمثل خطوة جديدة ومهمة لبناء منظومة حماية المستهلك فى السوق المصرية، والقضاء على كافة صور استغلال وغش وخداع المستهلك، فى ظل البنود والقواعد التى يتضمنها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التى توفر مظلة قوية للمستهلك، وتسهم فى مكافحة كافة أنواع الممارسات الضارة وغير مشروعة بالأسواق التى تجور على مصالح المستهلك.
كان المستهلك عصام محمد شريف تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بشأن تعاقده على شراء سيارة من معرض الإسراء لاستيراد وتجهيز سيارات المعوقين والمنطقة الحرة بشارع القنال الداخلى بمساكن الأمل، بمحافظة بورسعيد، على أن يكون موديل السيارة 1999 مجهزة للمعوقين، ولكن عند توقيع العقد وجد أن المدون فيه سيارة موديل 1998، وعند استلامها وجد أنها موديل 1997، وإزاء رفض صاحب معرض الإسراء لاستيراد وتجهيز سيارات المعوقين، الحل الودى، ورفض إرسال صورة الإفراج الجمركى عن السيارة التى توضح أنها موديل 1997 وليس 1998 كما تم التعاقد.
قرر جهاز حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمت إحالة الشكوى إلى نيابة بورسعيد الكلية لمخالفة المشكو فى حقه صاحب المعرض نص المادتين 6، 24 من قانون حماية المستهلك و16 و17 من اللائحة التنفيذية للقانون والتى تلزم كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة السلعة وخصائصها وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خطأ أو غلط، وكذا ضرورة وضوح مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها.
وقامت النيابة من جانبها بإحالة الموضوع إلى المحكمة الاقتصادية جنح بورسعيد والتى أصدرت حكمها بتغريم صاحب المعرض 20 ألف جنيه، وإلزامه بالحق المدنى للمدعى بقيمة 10 آلاف جنيه مع نشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار.