سعيد الألفى: سرعة الأحكام الاقتصادية رادع للمخالفين

أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية الحكم الذى أصدرته المحكمة الاقتصادية بتغريم أحد معارض السيارات 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بالتعويض المدنى لأحد المستهلكين بقيمة 10 آلاف جنيه مع النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وأشار الالفى إلى أن الحكم يمثل خطوة جديدة ومهمة لبناء منظومة حماية المستهلك فى السوق المصرية، والقضاء على كافة صور استغلال وغش وخداع المستهلك، فى ظل البنود والقواعد التى يتضمنها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى توفر مظلة قوية للمستهلك، وتسهم فى مكافحة كافة أنواع الممارسات الضارة وغير المشروعة بالأسواق التى تجور على مصالح المستهلك.
وكان المستهلك عصام محمد شريف قد تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بشأن تعاقده على شراء سيارة من معرض الإسراء لاستيراد وتجهيز سيارات المعاقين والمنطقة الحرة بشارع القنال الداخلى بمساكن الأمل بمحافظة بورسعيد، على أن يكون موديل السيارة 1999 مجهزا للمعاقين، ولكن عند توقيع العقد وجد أن المدون فيه سيارة موديل 1998، وعند تسلمها وجد أنها موديل 1997.
وإزاء رفض صاحب معرض الإسراء لاستيراد وتجهيز سيارات المعاقين، الحل الودى، ورفض إرسال صورة الإفراج الجمركى عن السيارة التى توضح أنها موديل 1997 وليس 1998، كما تم التعاقد، وقرر جهاز حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم إحالة الشكوى إلى نيابة بورسعيد الكلية لمخالفة المشكو فى حقه صاحب المعرض نص المادتين 6،24 من قانون حماية المستهلك و16 و17 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تلزم كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة السلعة وخصائصها، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خطأ أو غلط، وكذا ضرورة وضوح مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها.
أحالت النيابة من جانبها الموضوع إلى المحكمة الاقتصادية جنح بورسعيد، والتى أصدرت حكمها بتغريم صاحب المعرض 20 ألف جنيه، وإلزامه بالحق المدنى للمدعى بقيمة 10 آلاف جنيه مع نشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار.