◄ فتحى سعد وحازم القويضى يرفضان استقبال قمامة القاهرةوالجيزة بمدفنى القطامية و6 أكتوبر ◄ صراع بين سيد عبدالعزيز وفتحى سعد على المدافن.. وهيئات النظافة تتعاقد مع شركات وهمية وتهدر 252 مليون جنيه ◄ قرار فصل المحافظات يتسبب فى حرمان القاهرة من الظهير الصحراوى كشف الإضراب الأخير للشركة الإيطالية المسئولة عن جمع القمامة فى محافظة الجيزة احتجاجاً على حصول هيئة النظافة على %40 من مستحقاتها عن حرب اشتعلت رحاها بين الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكوبر والمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة والمهندس حازم القويضى محافظ حلوان من ناحية وبين المجالس الشعبية للمحافظات الأربع وهيئات النظافة من ناحية أخرى.. الإضراب كشف عن تورط هيئة النظافة فى إهدار ما يقرب من 252 مليون جنيه بعد تعاقد رئيسها أحمد نصار مع إحدى الشركات الوهمية للنظافة والتجميل وهو ما كشف عنه الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة الذى أكد أن الشركة التى تقوم بجمع القمامة ليست أجنبية وأنها تحمل اسما وهميا وتدعى أنها إيطالية، لافتا إلى أن جميع مديريها وعمالها ورأس مالها مصرى 100%. الخطيب أكد أن الشركة التى تعاقدت معها هيئة النظافة حصلت على 252 مليون جنيه من المواطنين بالمحافظة فى الفترة ما بين 2003 وحتى 2009 بواقع 36 مليون جنيه سنويا، رغم عدم تقديمها الخدمات المطلوبة والتى تشمل جمع الزبالة من جميع المناطق والشوارع أيا كانت نوعيتها بما فيها مخلفات المبانى ورش الشوارع بالمياه ومسحها بالكامل، حتى إزالة كل مخلفات الأمطار والأتربة والرياح أيضا وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى البند الخاص بعمل الشركة لمدة 24 ساعة، لكن الشركة خالفت جميع البنود الموقعة معها وتقاعست تماماً عن العمل. الخطيب وجه اتهاماً صريحا لنصار بعدم تحرى الدقة عند التعاقد مع الشركة، كما اتهمه بالمشاركة فى إهدار المال العام. الخطيب لم يكتف بتوجيه الاتهامات إلى رئيس هيئة نظافة الجيزة فقط بل وجه اتهاماً آخر لمحافظ الجيزة المهندس سيد عبدالعزيز بتقاعسه عن أداء دوره فى حماية المحافظة ممن يعملون ضد مصلحتها سواء فى هيئة النظافة أو بالشركة الوهمية. وأوضح أن محافظ الجيزة لم يقم بتوفير مساحات أيضا لدفن القمامة وذلك بعد أن استولت محافظة 6 أكتوبر على المدفن الوحيد بالمحافظة بعد انفصالها عنها، إضافة إلى امتناعه حتى الآن عن إصدار قرار بتعيين زبالين جدد وهو ما وضع «إصبع المحافظة تحت أنياب الشركات». الخطيب لم يتهم عبدالعزيز وحده بل إنه شن هجوما آخر على الدكتور فتحى سعد محافظ الجيزة السابق و6 أكتوبر الحالى حيث أكد أن سعد أثناء توليه مهامه كمحافظ للجيزة لم يتخذ قراراً جريئاً مع الشركات خاصة أن عملية الإضراب من جانب الشركات لم تكن الأولى بل سبقها امتناع الشركة الإسبانية التى تم طردها عن رفع القمامة، والشركة التى تدعى أنها إيطالية عن العمل بحجة عدم حصولها على حقوقها واكتفى بالتفاوض معهم وزيادة مخصصاتهم رغم عدم موافقة مجلس المحافظة السابق. وحسب المعلومات التى أكدها أحد المصادر بالمجلس الشعبى لمحافظة الجيزة فإن الدكتور فتحى سعد وعقب توليه منصب محافظ 6 أكتوبر بعد فصلها عن الجيزة، رفض استقبال أكوام القمامة فى مدفن المحافظة واكتفى أيضاً بالدخول فى صراعات مع المهندس سيد عبدالعزيز على الحدود الإدارية بين المحافظتين ونشبت أزمة على مدفن 6 أكتوبر الصحى حيث أصر فتحى على عدم دفن نفايات الجيزة به. ولحل الأزمة والصراع الدائر بين المحافظة وهيئة النظافة من ناحية وبين الشركة الإيطالية ومحافظة 6 أكتوبر من ناحية أخرى فقد عقد المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة اجتماعا مع مسئولى الشركة الإيطالية، لمناقشة مطالبهم، والتى تمثلت فى الموافقة على تقديم جميع التسهيلات والأموال التى يطلبونها، وتقديم خطاب ضمان غير مشروط من الشركة للمحافظة كشرط أساسى لرفع القمامة من الأحياء، كما اتفق الطرفان حسب مصدر بالمحافظة على إحالة جميع القضايا المرفوعة بين الشركة والجيزة إلى لجان تحكيم يرتضيها الطرفان. رفض الشركة وفشل محافظ الجيزة فى إدارة الأزمة جعلا المجلس الشعبى بالمحافظة يدعو أعضاءه إلى اجتماع طارئ لمناقشة بنود العقد، والوضع القانونى للشركة من خلال لجنة تحكيم ستنقذ المحافظة من أى شروط جزائية مدرجة فى بنود العقد، فضلاً عن ثغرات عديدة يتضمنها العقد. الخلافات والصراعات التى ظهرت بين المسئولين بمحافظتى أكتوبر والجيزة امتدت لتشمل محافظتى حلوان والقاهرة، بعد فصلها بقرار جمهورى.. فالعاصمة التى أصبحت بدون ظهير صحراوى أصبحت فى حيرة من أمرها بشأن دفن نفاياتها التى تراكمت فى الشوارع، وهو ما اضطر الدكتور عبدالعظيم وزير إلى طرح فكرة دفن القمامة بمدفن القطامية الذى أصبح جزءاً من محافظة حلوان، لكن كانت الصدمة فى رفض حلوان استقبال أطنان القمامة من القاهرة، وتسببت قمامة القاهرة فى فصل جديد من الخلافات بين المحافظتين ومسئوليهما. العقود المبرمة مع الشركات والفشل فى فسخها هى القاسم المشترك الذى يجمع المحافظات الأربع حيث حيث فشلت جميع محاولات القاهرة فى فسخ العقود مع الشركات الأجنبية.
