ممير سعودي يستولي علي 4 ملايين ريال لمواطن مصري وأجهزة سعودية ومصرية تتهمه بالتخابر لصالح إيران

· صدر لي مرسوم ملكي باستلام مستحقاتي والسفارة ترفض
· تعرضت لمحاولة اغتيال بعد إفشاء سر بيع قصر ملكي
· تقدمت بطلب لزكريا عزمي للحصول علي مستحقاتي
يمكن أن أطلق عليها سنوات عجاف، تلك التي عشتها في السعودية منهوبا ومتهما بالتجسس.. ومطارداً ومسجوناً داخل السجون السعودية مجاملة ل«سلمان بن فهد بن سلمان» نجل أمير منطقة الرياض والذي نصب علي في أكثر من 4 ملايين ريال سعودي قيمة ديكورات قمت بعملها داخل قصره ...
انتقاماً مني علي كشف سر قيامه ببيع أحد القصور التي تمتلكها العائلة المالكة السعودية في لندن بعد أن خسر أمواله في أحد سباقات الخيل.. بهذه الكلمات بدأ الحاج «إبراهيم عمر مصطفي» يروي مأساته في السعودية بعد أن فقد شبابه وماله هناك بالتواطؤ من السفارة والخارجية المصرية.
بدأت المأساة كما يرويها «إبراهيم» عندما تخرجت من المدرسة الصناعية بالقاهرة قسم الديكور حيث أديت الخدمة العسكرية واشتركت في حرب 1973 وبعدها بعدة سنوات جاءتني فرصة للعمل في الأراضي السعودية بالتعاقد مع مؤسسة عصام العربية للمشاريع وكان كفيلها شخص يدعي عصام غزاوي وهو وزير الأمير فهد نائب أمير الرياض وكان الاتفاق علي أن أقوم بتنفيذ أعمال الديكور التي تتعاقد معها المؤسسة مقابل راتب شهري ونسبة من الأعمال، خاصة أن المؤسسة لاتتعامل إلا مع القصور الخاصة بالعائلة المالكة وبالفعل سارت الأمور طبيعية لمدة عشر سنوات لتبدأ بعدها المأساة عندما علمت بقيام الأمير سلمان ببيع أحد قصور العائلة المالكة في العاصمة الإنجليزية لندن دون علم والده أو أحد من العائلة المالكة حيث اضطر لبيع هذا القصر بعد أن خسر أمواله في سباقات الخيل، واضطررت لإبلاغ أمير الرياض بما حدث لتبدأ المأساة الكبري حيث تعرضت لمحاولة اغتيال علي يد هذا الأمير الصغير، إلا أن الله أنقذني من يده بعد أن أبلغني أحد العاملين السودانيين في القصر بنية الأمير السعودي.. لم يكتف الأمير سلمان بذلك بل تواطأ مع أجهزة الأمن السعودية في تلفيق قضية تخابر لي وألقوا القبض علي واتهموني بالتخابر لصالح إيران والانضمام لتنظيمات إرهابية والاعداد لعمليات عسكرية في الأراضي السعودية وقتل مدينيين وحيازة متفجرات حيث ظللت لمدة ستة أشهر في السجون السعودية تعرضت فيها لتعذيب بدني ونفسي شديدين لاجباري علي الاعتراف بالتهمة وقد تمت هذه الإهانات مع رفض السفارة المصرية بالسعودية التدخل لحمايتي أو تكليف محام بالدفاع عني لتسير القضية في مسارها الطبيعي حتي ظهرت الحقيقة وبرأتني المحكمة السعودية وعندما حاولت العودة إلي العمل أصدروا قرارا بفصلي مع حرماني من جميع مستحقاتي.
ثم توجهت للمؤسسة التي كنت أعمل بها للحصول علي حقوقي وقابلت عصام غزاوي وطالبته بهذه الأموال إلا أنهم رفضوا وهو ما دفعني إلي التقدم بشكاوي عديدة إلي الملك السعودي إضافة إلي مكتب العمل السعودي ليصدر القرار رقم 742 والذي طالب بتسوية الخلافات بيني وبين المؤسسة في الرياض، حيث ذيل القرار بتوقيع د.سعد بن عبدالعزيز الكليب رئيس مكتب الشئون الاجتماعية وتسوية الخلافات مما أكد أحقيتي في هذه الأموال.
كما قمت برفع دعوي قضائية في السعودية رفض عصام الغزاوي حضورها رغم أنها امتدت لأكثر من 5 جلسات فصدر لي مرسوم ملكي بتصفية حقوقي، ليتفاوض بعدها ماجد العتيبي مع المواطن المصري في محاولة منه لاجباره علي قبول 65 ألف ريال فقط، في تلك الاثناء صدر إذن من السلطات السعودية للحاج إبراهيم للسفر من مكة الرياض لمدة 10 أيام حيث ذكرت السلطات السعودية في قرارها بأنها منحته هذه المدة للحصول علي مستحقاته علي أن يلتزم بالعودة في الميعاد المحدد والا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وبالفعل سافر إلي هناك إلا أن الأيام العشر مرت دون فائدة وهو ما دفعه إلي التقدم بطلب آخر لتمديد الفترة المسموح بها أسبوعا آخر، إلا أنه فوجئ بخطاب موجه له من الخارجية السعودية ومكتب العمل ليؤكد له بأنه سيتسلم أمواله من السفارة السعودية في القاهرة ادعوا له بأن هناك قراراً وصل بالفعل إلي السفارة السعودية وهو ما دفعه للعودة إلي مصر ليبدأ الفصل الثاني من المأساة بعد أن اشتركت السفارة السعودية مع الخارجية المصرية ووزارة الداخلية في «بهدلة» المجني عليه وفور عودته توجه للسفارة السعودية بالقاهرة ليخبرهم بوجود مستحقات مالية له لديها إلا أنهم بدأوا في مماطلته مما دفعه لرفع دعوي قضائية ضد أسامة راتب المدير المالي للمؤسسة والسفير السعودي، وقدم جميع المستندات الدالة علي مستحقاته المالية أبرزها خطاب مكتب العمل السعودي الذي أكد أحقيته في مستحقاته والتعويض المناسب له وقد قررت المحكمة حجزها للحكم.. في تلك الاثناء جرت اتصالات بين السفارة السعودية والأمن المصري لإنهاء المشكلة بدعوي أنها ستسبب أزمة سياسية بين البلدين خاصة أن المجني عليه يتهم نجل أمير الرياض وهو من الأسرة المالكة وما هي إلاأيام حتي فوجئ الحاج إبراهيم بالقبض عليه وتلفيق قضية تخابر لصالح دول أجنبية ضد مصر، وتم التحقيق معه ونفي كل الاتهامات التي وجهتها له النيابة وأكد أن وراء هذه القضية نجل أمير سعودي من العائلة المالكة، كما فشلت أجهزة الأمن في تقديم دليل إدانته وقد تم حبسه ستة أشهر علي ذمة القضية حتي صدر قرار من محكمة أمن الدولة العليا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وأشار الحاج إبراهيم إلي أن الهدف من تلفيق هذه القضية هو تفويت الفرصة عليه في القضية التي رفعها ضد السفير السعودي وهو ما حدث بالفعل وتم شطب القضية إلا أنه أعاد تحريكها من جديد بعد الافراج عنه برقم 6243/ج تعويضات دار القضاء العالي.. وأمام هذا الموقف المتأزم اضطرت السفارة السعودية إلي فتح قنوات اتصال وحوار معه لتسوية مستحقاته وإلغاء القضية في نفس الوقت تقدم بشكاوي عديدة للخارجية المصرية التي اضطرت لارسال خطاب رقم 605 إلي الخارجية السعودية فجاء الرد بأن أمير منطقة الرياض أكد بأنه سيحرر شيكاً للمواطن المصري كما أرسلوا مذكرة للسفارة في القاهرة لتسليمه مستحقاته أو منحه تأشيرة دخول السعودية إلا أن ذلك لن يحدث فأرسل خطابا إلي زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية أكد له فيه أن السفارة السعودية تماطل في تسليمه مستحقاته، كما أن مباحث أمن الدولة تدخلت وحاولت إثناءه عن المطالبة بالمبلغ دون جدوي علاوة علي أنه تقابل مع وزير الخارجية المصري، كما تفاوض معه المستشار السياسي للسفارة السعودية ورغم كل هذه الإجراءات إلا أنه لن يتسلم أمواله حيث طالب زكريا عزمي بمنحه خطابا موجها للسفارة السعودية لاستلام مستحقاته.
كما تقدم بمذكرة أخري لعمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية طالب فيها بالتدخل للحصول علي تأشيرة دخول السعودية أو الحصول علي مستحقاته المالية من هناك خاصة أنه تقدم للخارجية المصرية للحصول علي تأشيرة دخول دون جدوي بعدأن رفضت السلطات السعودية منحه هذه التأشيرة رغم وصول طلب رسمي من إدارة خدمة المواطنين والتظلمات بوزارة الخارجية المصرية كما أرسلوا الخطاب رقم 2837 إلي السفارة، أكدوا فيه صدور مرسوم ملكي للمواطن إبراهيم عمر باستلام مستحقاته من خلال السفارة السعودية مع العلم أنه تم ارسال تلك المستحقات إلي السفارة، ثم أرسلت الخارجية خطاب استعجال آخر حمل رقم 739م.ج.
وأمام هذا الالحاح حصل إبراهيم علي اذن بدخول القنصلية ومقابلة الشيخ سالم العقر والمستشار ثروت محامي السفارة للتفاوض معه، المثير في الأمر أن السلطات السعودية تصدر هذا القرار بالتفاوض رغم صدور مرسوم ملكي بتسليم المواطن المصري مستحقاته ومع ذلك لاتزال السفارة السعودية تماطل في حصول المواطن المصري علي حقوقه حتي بعد أن طلبوا منه الحصول علي مستحقاته وتعويض مادي يصل إلي 4 ملاين ريال مقابل التنازل عن جميع القضايا، ورغم موافقة المجني عليه إلا أن المماطلة هي سمة السفارة حتي الآن.