بلاغ للنائب العام من المتهم بالتخابر ضد القنصل السعودي لأنه ساومه علي صرف جزء من مستحقاته في المملكة

·
تم اتهامه بالتخابر لمنعه من استرداد 4 ملايين جنيه من الكفيل السعودي
· السفارة تجاهلت خطاب الخارجية المصرية بطلب منح «إبراهيم» تأشيرة دخول
تصاعدت أزمة «إبراهيم عمر مصطفي» التي نشرناها العدد السابق والذي اتهمته الحكومتان السعودية والمصرية بالتخابر مجاملة لنجل أمير الرياض بعدما كشف «إبراهيم» بيعه أحد قصور الأسرة المالكة السعودية في لندن سرا، مما أدي لخسارة إبراهيم تحويشه عمره طوال سنوات العمل بالسعودية وقدرها 4 ملايين جنيه.
حيث قام الحاج إبراهيم عمر بتحرير البلاغ رقم 147 لسنة 2009 إداري قسم قصر النيل ضد القنصل السعودي بالقاهرة بعد رفض منحه تأشيرة دخول السعودية ليتسلم أمواله بناء علي خطاب وزارة الخارجية المصرية وأكد إبراهيم في بلاغه أن الوزارة تحركت ازاء مشكلته بعد أن تقدم لها ولزكريا عزمي بالعديد من الشكاوي وارسلت خطابا للقنصل السعودي بالقاهرة تطلب منه منح «إبراهيم» تأشيرة دخول للسعودية ليتسلم الأموال الخاصة به بعد أن صدر مرسوم ملكي من الملك عبدالله باستلام أمواله التي «أكلتها» عليه الشركة والكفيل السعودي.
وأكد المدعي أنه عندما توجه للسفارة السعودية بناء علي إخطار من وزارة الخارجية تقابل مع المسئول داخل السفارة وتحدث معه بطريقة غير لائقة، وأكد له بأنه لن يحصل علي التأشيرة وبالتالي سيتم حرمانه من أمواله حيث فوجئ بالقنصل السعودي يتفاوض معه علي الحصول علي جزء من المبلغ علي أن يتنازل عن الباقي وعندما وافق المجني عليه علي ذلك فوجئ بالقنصل السعودي يماطل في تقديم المبلغ المتفق عليه، كما ماطل في منحه تأشيرة دخول الأراضي السعودية.
وقدم المجني عليه للنيابة صورة من خطاب وزارة الخارجية المصرية المرسل للسفارة السعودية لمنحه تأشيرة دخول لمتابعة إجراءات صرف حقوقه المالية أمام الديوان الملكي وكذا صورة من آخر خطاب موجه من السفارة السعودية للمبلغ وصورة ضوئية من خطاب الأمر الملكي موضحا عليه تاريخ الأمر الملكي بشأن تسوية حقوقه المالية وصورة من التفاوض الذي تم بمعرفة القنصل السعودي بالقاهرة إضافة إلي صورة ضوئية بمضمون الشكوي.
وطالب المجني عليه في نهاية البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنصل السعودي بالقاهرة لتسليمه المبلغ المشار إليه قيمة حقوقه المالية مع الزامه بمنحه تأشيرة دخول للسعودية للمطالبة بحقوقه أمام الديوان الملكي وفقا لخطاب الخارجية المصرية، وقد ارسلت النيابة لاستدعاء مسئولي السفارة لسؤالهم في الشكوي المقدمة.