بالفيديو.. مشادة كلامية بين "أبو إسماعيل" وهيئة محاكمته فى "تزوير جنسية والدته".. القاضى: "لمَّا نتكلم تسكت".. وحازم يرد: "متزعقليش وعاملنى باحترام".. وتأجيل القضية للخميس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر محكمة أمناء الشرطة اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، فى اتهامه بتزوير جنسية والدته بقصد تمكينه من الاشتراك فى خوض انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون، إلى جلسة الخميس المقبل، لحضور باقى هيئة الدفاع وسماع شهود الإثبات.
ووصل "أبو اسماعيل" وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر المحكمة وسط هتافات من العشرات من أنصاره الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر محاكمته للتضامن معه والتنديد بمحاكمته، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا تحسبا لأى أعمال شغب.
وأثناء إيداع قوات الأمن ل"أبواسماعيل" لوح لأسرته ورفض إثبات حضوره، وأثناء بدء هيئة المحكمة للجلسة تكلم "حازم" وعقبت المحكمة على كلامه "لما تتكلم الهيئة تنصت" فرد أبو إسماعيل: "متزعقليش وتعاملنى باحترام"، لافتا أنه لا يستطيع مباشرة الجلسة دون إعلان صحيح واختيار محاميه وإعلام جمهوره بمكان انعقاد الجلسة.
وسألته هيئة المحكمة، هل هناك طلبات لك؟
فأجاب أطالب بمد أجل الجلسة لأن الجلسة لا تتوفر لها شروط شرعية أو الإحساس بالعدل، لأنى فوجئت بانعقاد الجلسة بمعهد الأمناء، مضيفا أنه أثناء انتظاره بقاعة المحكمة قرابة الساعتين قبل دخوله القفص، كان واقفا ولم يحضر له أحد مقعدا للجلوس عليه نظرا لحالته الصحية السيئة وطالب بالاطلاع على أوراق القضية للدفاع عن نفسه.
كانت النيابة قد نسبت إلى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وشهرته حازم صلاح أبو إسماعيل 52 سنة، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012، بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار، على الرغم من علمها بأنها أوراق مزورة بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة، استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفقا لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.