التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة "شفيق" و10 آخرين بتهمة الاستيلاء على فيلات "اسكان الطيارين"..المحكمة تحبس 3 متهمين مخلى سبيلهم..وتؤجل القضية لسماع الشهود للأربعاء.. والشهود يكشفون عن وجود تزوير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو اليوم الاحد، تأجيل قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام، لجلسة 20 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شاهدى الاثبات الاول حسام عبدالعزيز رئيس لجنة الفحص، والثانى عطية محمد عطية عضو بلجنة الفحص، والتصريح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع على المستندات .
وامرت المحكمة بالقاء القبض على كل من اللواء محمد رضا صقر سكرتير الجمعية الاسبق، واللواء محمود جمال الدين عفيفى عضو مجلس ادارة الجمعية وطارق رضا سالوسى بناءا على قرار قاضى التحقيق.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر ظهرا، واستمعت المحكمة إلى اقوال الشاهد عدلى سليم مرسى 72 سنة ادارى بجمعية النسور، الذى أوضح بعد حلف اليمين القانونية، أن الاجراءت المتبعة عند تخصيص الاراضى والوحدات تكون بداية من فتح باب الحجز حيث يتقدم العضو بطلب يثبت فيه رغبته فى الحجز بالمشروع ويقدمه للاداريين بالجمعية وسكرتير الجمعية او رئيس المشروع ، ثم يعرض الطلب على رئيس لجنة المشروع قبل التخصيص وفى حالة الموافقة يصدر له امر دفع , ثم يحضر الشخص ايصال بسداد المبلغ ويتم انشاء ملف له وتجمع جميع الملفات ويتم احالتهم الى لجنة تخصيص الوحدات وبعد التخصيص يكون كل عضو قد علم بالتخصيص ، مشيرا الى أنه من يحرر اوامر الدفع، ويوقع واصل امر الدفع بمعرفة امين الصندوق دون ان يدون تاريخ ثم تصور منه عدة صور ضوئية لباقى الاعضاء , وان صور اوامر الدفع يتم ختمها جميعا بختم الجمعية.
واضاف الشاهد ان مشروع الفيلات بالساحل الشمالى بدء عام 1996 بعدد 540 شالية ،وان المتهم الرابع اللواء رؤوف حلمى عين لرئاسة لجنة التخصيص فى 14 سبتمبر عام 1996 قبل تاريخ تخصيص الاراضى والفيلات، وانه لا يتذكر ما اذا كان قد سدد ثمن الفيلا "2 س " فى 10 سبتمبر 1996 قبل تعيينه من عدمه وهى عبارة عن 100 الف جنيه تدفع إلى بنك الاسكان والتعمير.
من جانبه قال الشاهد عطية محمد عطية عضو بلجنة الفحص، أنه تبين أن المستحقين للوحدات، هم اعضاء الجمعية واقاربهم من الدرجة الثانية، وانه كشف عن وجود محضرين لاجتماع مجلس الإدارة احدهما ارسل للجهة الرقابية واخر تم الاحتفاظ به، يختلفان فى مضمون ما جاء بهما على الرغم من كونهما يحملان نفس الرقم، بما يشير إلى وجود مخالفات وتزوير.
يذكر أن أمر الإحالة الذى أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012.. وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض, وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص, قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت, كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.