ننشر التفاصيل الكاملة في قضية اتهام شفيق واخرين بالاستيلاء علي فيلات جمعية اسكان الطيارين

رئيس لجنة الفحص للقاضى :انا مش متذكر اى حاجة ..والدفاع يغضب مستفسرا عن مؤهله

وعضو بلجنة الفحص يفضح مخالفة المتهمين وتحرير محضرين مختلفين

القاضى يرفع الجلسة غاضباً من كثرة طلبات الدفاع قائلاً : انتوا بتستفزوا المحكمة


واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا واثبتت المحكمة حضور المتهمين والشهود
واستمعت المحكمة الى الشاهد عدلى سليم مرسى 72 سنة ادارى بجمعية النسور والذى شهد بعد حلف اليمين القانونية بان الاجراءت المتبعة عند تخصيص الاراضى والوحدات تكون بداية من فتح باب الحجز حيث يتقدم العضو بطلب يثبت فيه رغبته فى الحجز بالمشروع ويقدمه للاداريين بالجمعية وسكرتير الجمعية او رئيس المشروع , ثم يعرض الطلب على رئيس لجنة المشروع قبل التخصيص وفى حالة الموافقة يصدر له امر دفع , ثم يحضر الشخص ايصال بسداد المبلغ ويتم انشاء ملف له وتجمع جميع الملفات ويتم احالتهم الى لجنة تخصيص الوحدات وبعد التخصيص يكون كل عضو قد علم بالتخصيص , مشيرا بانه هو من يحرر اوامر الدفع , واصل امر الدفع يوقع بمعرفة امين الصندوق دون ان يدون تاريخ ثم تصور منه عدة صور ضوئية لباقى الاعضاء , وان صور اوامر الدفع يتم ختمها جميعا بختم الجمعية
واضاف الشاهد بان مشروع الفيلات بالساحل الشمالى بدء عام 1996 بعدد 540 شالية , وان المتهم الرابع اللواء رؤوف حلمى عين لرئاسة لجنة التخصيص فى 14 سبتمبر عام 1996 قبل تاريخ تخصيص الاراضى والفيلات , وانه لا يتذكر ما اذا كان قد سدد ثمن القيلا "2 س " فى 10 سبتمبر 1996 قبل تعينه من عدمه وهى عبارة عن 100 الف جنيه الى بنك الاسكان والتعمير

ثم استمعت المحكمة الى اقوال الشاهد يوسف زين العابدين 71 سنة ادارى بجمعية النسور والذى اكد ان اللواء سيد كامل عبدالوهاب امين الصندوق لا يحضر الجمعية بشكل يومى ولكن على فترات وانه ليس له سلطة ادارية عليهم ولكن سلطة حسابية

واستمعت المحكمة ايضا الى الشاهد حسام عبدالعزيز رئيس لجنة الفحص والذى شهد بانه لا يتذكر اى شئ عن موضوع القضية ويرجع الى التقرير الذى سبق وتم اعداده فى القضية
مما اثار غضب الدفاع وطلب من المحكمة الاستفسار عن شهادته للتاكد من خبراته وانه مؤهل لاعداد التقرير وطلبوا من المحكمة تمكينه من الاطلاع على التقرير وتاجيل القضية لذالك

واستمعت المحكمة الى الشاهد عطية محمد عطية عضو بلجنة الفحص والذى اكد بانه لا يتذكر كل تفاصيل القضية ولكن من خلال الفحص تبين ان المستحقين للوحدات هم اعضاء الجمعية واقاربهم من الدرجة الثانية وانه بالفحص تبين وجود محضرين لاجتماعى مجلس ادارة احدهما ارسل للجهة الرقابية واخر تم الاحتفاظ به فى الجمعية وان بهما مخالفة حيث ان المحضر الذى ارسل لمجلس الادارة مختلف فى مضمونه عما تم الاحتفاظ به

وشهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المحكمة بسبب اطالة هيئة الدفاع فى امد التقاضى وكثرة طلباتهم فى القضية ورغبة المحكمة فى سرعة انجازها والفصل فيها وتاجيلها لاكثر من جلسة لتقديمهم طلبات جديدة فى كل جلسة ورردد القاضى قائلا "ارجوكم انتوا بتستفزوا المحكمة "

وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق, واللواء طيار نبيل فريد شكري, واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر, واللواء محمد رؤوف حلمي, واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي - أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012.. وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض, وبمساحة زائدة عن المسموح بها, كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص, قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله, بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام / أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض, حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية, كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت, كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص, أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.