استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدى سلامة، الى شهود الاثبات فى قضية "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (الهارب)، وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين الأسبق، و3 آخرين من مجلس إدارة جمعية الطيارين، على أثر اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتخصيص 40 ألف متر من أرض جمعية الطيارين بمنطقة البحيرات المرة لجمال وعلاء مبارك خلافًا للقانون. وقبل أن تستمع المحكمة للشاهد طلب المحامى فريد الديب سماع شهادة المستشار أسامة الصعيدى، الذى أجرى التحقيقات مع المتهمين، حيث أثبت قاضى التحقيق 10 ملاحظات فى التحقيقات المقدمة إلى المحكمة نسبها للنيابة العامة، ووصف المحامى أن هذه الملاحظات من شأنها أن تقوى الاتهام وتدعم أقوال شهود الإثبات ضد المتهمين، وهو ما سوف يطعن عليه الدفاع بالتزوير. ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد طارق مرزوق ضابط التحريات بهيئة الرقابة المالية، الذى قال إنه كان مطلوبا منه فحص البلاغ المقدم من المحامى عصام سلطان يتهم فيه الفريق أحمد شفيق بصفته رئيسا لجمعية الطيارين ببيع مساحة أرض قدرها 40 ألف متر من أرض "جمعية الطيارين" بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لنجلى الرئيس السابق بأقل من قيمتها الحقيقية. وأضاف الشاهد أنه بإجراء الفحص والتحرى تبين أنه أثناء تولى الفريق شفيق رئاسة مجلس إدارة الجمعية فى الفترة من عام 83 إلى 92، قبلت الجمعية انضمام علاء وجمال نجلى الرئيس السابق كأعضاء فى الجمعية بعد سدادهما الرسوم، ووافق شفيق على تخصيص قطعة أرض لكل منهما، ولكن قرار التخصيص لم يتضمن تحديد مساحة هذه الأرض. وأشار الشاهد إلى أنه فى عام 92 وبعد أن تولى اللواء نبيل شكرى مجلس إدارة هذه الجمعية، تم تشكيل لجنة من مجلس إدارتها أطلق عليها لجنة "مشروع كبريت" برئاسة اللواء طيار نبيل شكرى، وضمت فى عضويتها الفريق أحمد شفيق وباقى المتهمين عدا علاء وجمال، وكان منوطا بهذه اللجنة تخصيص أراضى الجمعية وتوزيع مساحتها على الأعضاء بالتساوى، لكنه فى نفس العام وافقت اللجنة على تخصيص 15 ألفًا و180 مترًا لكل من علاء وجمال مبارك مقابل مبلغ 30 ألف جنيه لتلك القطعتين. وأكد الشاهد أن تخصيص هذه الأرض شابها العديد من المخالفات، لأنه فى هذا العام تم توزيع عدد 73 قطعة من أراض "مشروع كبريت" على 73 عضوًا من بينهم علاء وجمال، حيث تم تمييز نجلى الرئيس السابق على باقى الأعضاء، وتمثلت هذه الامتيازات فى زيادة المساحة المخصصة لهما بما يقدر 10 آلاف متر لكل منهما بالإضافة إلى قلة ثمن الأرض بالمقارنة بباقى الأعضاء، مما أدى إلى الإضرار بأموال الجمعية وأعضائها والصالح العام. Comment *