تأجيل محاكمة شفيق بقضية «إسكان الطيارين» ل20 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام ، لجلسة 20 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شاهدي الإثبات الأول حسام عبد العزيز رئيس لجنة الفحص والثاني عطية محمد عطية عضو بلجنة الفحص والتصريح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع على المستندات.
وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على كل من اللواء محمد رضا صقر سكرتير الجمعية الأسبق، واللواء محمود جمال الدين عفيفي عضو مجلس إدارة الجمعية وطارق رضا سالوسى بناءا على قرار قاضى التحقيقات.
وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق, واللواء طيار نبيل فريد شكري, واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر, واللواء محمد رءوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي – أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض, حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميون وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص, أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.