مفاجآت فى أقوال الشهود بقضية محاكمة شفيق وآخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين والشهود واستمعت المحكمة إلى الشاهد عدلى سليم مرسى 72 سنة إداري بجمعية النسور والذي شهد بعد حلف اليمين القانونية بأن الإجراءات المتبعة عند تخصيص الأراضي والوحدات تكون بداية من فتح باب الحجز، حيث يتقدم العضو بطلب يثبت فيه رغبته فى الحجز بالمشروع ويقدمه للإداريين بالجمعية وسكرتير الجمعية أو رئيس المشروع, ثم يعرض الطلب على رئيس لجنة المشروع قبل التخصيص وفى حالة الموافقة يصدر له أمر دفع, ثم يحضر الشخص إيصالاً بسداد المبلغ ويتم إنشاء ملف له وتجمع جميع الملفات وتتم إحالتهم إلى لجنة تخصيص الوحدات وبعد التخصيص يكون كل عضو قد علم بالتخصيص, مشيرًا إلى أنه هو من يحرر أوامر الدفع, وأصل أمر الدفع يوقع بمعرفة أمين الصندوق دون أن يدون تاريخ ثم تصور منه عدة صور ضوئية لباقى الأعضاء, وأن صور أوامر الدفع يتم ختمها جميعًا بختم الجمعية.
وأضاف الشاهد أن مشروع الفيلات بالساحل الشمالي بدأ عام 1996 بعدد 540 شاليه, وأن المتهم الرابع اللواء رؤوف حلمى عين لرئاسة لجنة التخصيص فى 14 سبتمبر عام 1996 قبل تاريخ تخصيص الأراضي والفيلات, وأنه لا يتذكر ما إذا كان قد سدد ثمن الفيلا "2 س" فى 10 سبتمبر 1996 قبل تعيينه من عدمه وهى عبارة عن 100 ألف جنيه إلى بنك الإسكان والتعمير.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد يوسف زين العابدين 71 سنة إداري بجمعية النسور، والذي أكد أن اللواء سيد كامل عبد الوهاب أمين الصندوق لا يحضر الجمعية بشكل يومي ولكن على فترات وأنه ليس له سلطة إدارية عليهم ولكن سلطة حسابية.
واستمعت المحكمة أيضًا إلى الشاهد حسام عبد العزيز، رئيس لجنة الفحص والذي شهد بأنه لا يتذكر أى شيء عن موضوع القضية ويرجع إلى التقرير الذي سبق وتم إعداده فى القضية، مما أثار غضب الدفاع وطلب من المحكمة الاستفسار عن شهادته للتأكد من خبراته وأنه مؤهل لإعداد التقرير وطلبوا من المحكمة تمكينه من الاطلاع على التقرير وتأجيل القضية لذالك.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد عطية محمد عطية عضو بلجنة الفحص والذي أكد أنه لا يتذكر كل تفاصيل القضية ولكن من خلال الفحص تبين أن المستحقين للوحدات هم أعضاء الجمعية وأقاربهم من الدرجة الثانية وأنه بالفحص تبين وجود محضرين لاجتماعى مجلس إدارة أحدهما أرسل للجهة الرقابية وآخر تم الاحتفاظ به فى الجمعية وأن بهما مخالفة، حيث إن المحضر الذى أرسل لمجلس الإدارة مختلف فى مضمونه عما تم الاحتفاظ به.
وشهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المحكمة بسبب إطالة هيئة الدفاع فى أمد التقاضى وكثرة طلباتهم فى القضية ورغبة المحكمة فى سرعة إنجازها والفصل فيها وتأجيلها لأكثر من جلسة لتقديمهم طلبات جديدة فى كل جلسة وردد القاضي قائلا "أرجوكم انتوا بتستفزوا المحكمة".
وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق, واللواء طيار نبيل فريد شكري, واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر, واللواء محمد رؤوف حلمي, واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي - أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012.. وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض, وبمساحة زائدة عن المسموح بها, كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص, قاصدًا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله, بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة، مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض, حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية, كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت, كما أضروا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص, أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.