إخلاء سبيل المحتجزين فى كارثة التيفود بالبرادعة

أمر أسامة الحلوانى رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة بإخلاء سبيل رئيس الوحدة المحلية بسندبيس ومدير المرافق بالقناطر من سراى النيابة، بعد سماع أقوالهما فى التحقيقات التى تجريها النيابة حول كارثة التيفود بقرية البرادعة.
قدمت الوحدة المحلية ملفاً كاملاً للنيابة بمواعيد وإجراءات تطهير المواسير الخاصة بالشبكة القديمة داخل القرية، وقبل حدوث الكارثة، وأكدا فى أقوالهما أن عملية تطهير وغسيل الشبكة القديمة تمت تحت إشراف مديرية الصحة، وأكدت التقارير سلامة المياه الناتجة عنها، وجملتها 24 عينة تم أخذها، وهو ما يؤكد انقطاع صلة الشبكة القديمة بانتشار التيفود.
قدم محمد طنطاوى مدير المرافق بمحافظة القليوبية لرئيس النيابة طعناً على تقرير اللجنة الخماسية، مؤكداً أن اثنين من بين أعضاء هذه اللجنة، المفترض أنهما من الجهة المسئولة أصلاً والمشرفة على مشروع تنفيذ الشبكة الجديدة، وهما المهندس سيد يحيى التهامى مدير عام الاختبارات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عزت محمود صالح من إدارة التصميمات بالهيئة القومية.
وأكد مدير المرافق أن الاثنين لهما علاقة مباشرة بالمشروع، فكيف يكونان خصماً وحكماً فى نفس الوقت، وطالب طنطاوى فى مذكرة رسمية قدمها للنيابة تشكيل لجنة محايدة لا تضم بين أعضائها مسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ولا الوحدة المحلية.
كشف طنطاوى فى مذكرة قدمها للنيابة أن اللجنة استعانت بالمهندس رجب الشافعى، والذى يعمل ضمن الجهاز التنفيذى بالشرقية، وكان يعمل أيضاً ضمن جهاز القليوبية، وضمن أعضاء فحص المحابس ومشتملات المشروع، وما يعنى أن أعضاء هذه اللجنة غير محايدين.
واتهم مدير المرافق بالقليوبية اللجنة الخماسية بإذاعة التقرير فى بعض وسائل الإعلام، والإفصاح عن مضمونه قبل تقديمه رسمياً للنيابة، وهو ما يكشف عدم الحياد، وطلب مدير المرافق بضرورة أن تحدد اللجنة مصدر وأسباب التلوث بوضوح، مشيرا إلى أن اللجنة لم توضح للنيابة مصدر التلوث بشكل قاطع، ولماذا أصيب الناس فى البرادعة بالتيفود، كما لم تقدم أى تقرير حول نتيجة محتويات الشبكة الجديدة، التى تقوم بتنفيذها إحدى الشركات، مؤكدا أن تقرير اللجنة تغاضى تماما عن وجود مقاولين من الباطن نفذوا الشبكة الجديدة، ولم يتم تحديد الدور الذى قام به هؤلاء المقاولون فى تنفيذ الشبكة الجديدة.
من جهة أخرى، رفضت النيابة طلب محافظة القليوبية منحها صورة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية، كما تستمع النيابة لأقوال 4 آخرين من العاملين فى الوحدة المحلية.