كمال أبو عيطة يواجه "اتحاد مجاور" اليوم

استمرار معركة الضرائب العقارية

تواجه النقابة العامة للضرائب العقارية صباح اليوم مواجهة شرسة مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية أمام نيابة العمرانية بسبب اتهام الاتحاد العام للنقابة بعدم الشرعية.
وقال هيثم محمدين محامى نقابة الضرائب العقارية، إن موقف الاتحاد ونقابة البنوك ضعيف بسبب إيداع أوراق نقابة الضرائب العقارية فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى 21 أبريل الماضى، وكان لنقابة البنوك أو الاتحاد العام أو الوزارة تقديم تظلم خلال 30 يوماً فقط، لكن حتى 21 مايو لم يتم تقديم أى تظلم وهو ما يسقط حقهم فى ذلك الآن.
وأضاف أن النقابة مستندة فى شرعيتها على المادة 56 من الدستور المصرى والتى تنص على إنشاء النقابات والاتحاد على أساس حر ديمقراطى، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية والحق فى التنظيم النقابى للعاملين.
وحول دستورية قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، فى تحديد 23 فقط كتنظيم نقابى عمال فى مصر، قال محمدين إن المحكمة الدستورية سبقت وأصدرت قرارها بعدم دستورية هذا القانون مع الدستور المصرى إلا أن القرار لم ينفذ بعد.
تبدأ نيابة العمرانية فى سماع أقوال كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية اليوم الثلاثاء فى البلاغ المقدم ضده من فاروق شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية والذى اتهم فيه أبو عيطة بمخالفة المادة 73 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976.
البلاغ المقدم جاء على خلفية نجاح أبو عيطة فى استصدار قرار من وزير المالية بإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية، حيث تضمن هذا القرار اعتبار نقابة الضرائب العقارية هى ممثلة العمال فى الصندوق وهو النجاح الذى أزعج اتحاد العمال ونقابة البنوك ومارسا ضغوطا على وزير المالية لتغيير القرار واستبدال نقابة البنوك بدلا من نقابة الضرائب العقارية.