انتقال أزمة الاعتصامات العمالية إلي نقابة الصحفيين

انتقلت الخناقات وأزمات الاعتصامات العمالية من مواقع العمل بالشركات إلي مقر نقابة الصحفيين، بعد أن حاول عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري، رئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربي وأنصاره، اقتحام النقابة من أجل إفساد المؤتمر الصحفي، الذي عقده كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، للرد علي اتهامات حسين مجاور رئيس اتحاد العمال له بعدم الوطنية والتربح من الخارج، والحصول علي تمويل خارجي والاستفادة من الإساءة لسمعة مصر،
إضافة إلي سعيه لإثارة العمال في أزمات العاملين بقطاع النسيج في شركات كفر الدوار وغزل شبين وغزل المحلة. وقام مسؤولو النقابة بإغلاق أبواب النقابة في وجه خير وأنصاره من النقابيين، كما قاموا بإنهاء المؤتمر الصحفي لعباس، الذي لم تتجاوز مدته 25 دقيقة، ولجأ خير وأنصاره إلي ترديد هتافات أمام نقابة الصحفيين، من بينها «لا لليورو والدولار.. إحنا عمال مصر الأحرار»، «احنا مش كفاية ولا إخوان.. احنا عمال مصر الأحرار»، مؤكدين أنهم النقابات الشرعية المدافعة عن حقوق العمال، وليس من حق أحد غيرهم التحدث بلسان العمال.
وانتقد عبدالرحمن خير، رئيس نقابة الإنتاج الحربي، نقابة الصحفيين، وقال: «إنها نقابة كذابة»، وذلك لقيام المسؤولين عن النقابة بإعلامه صباح أمس، بأنه تم إلغاء المؤتمر، عندما حاول الجلوس بمقر القاعة المخصصة للمؤتمر.
وأكد خير أنه واتحاد العمال سوف يساندون أي حركات انشقاقية ضد نقابة الصحفيين، بسبب موقف النقابة المساند لدار الخدمات، والمعادي للاتحاد الشرعي المدافع عن حقوق العمال. وأكد أنه حضر وأنصاره من النقابيين لمقر النقابة من أجل كشف «كمال عباس» أمام الرأي العام، مشيراً إلي أن قيادات العمال لا تتقاضي أي تمويل من الخارج ولا تستفيد من الإساءة لسمعة مصر، وهي حائط الصد الأول المدافع عن حقوق العمال.
في حين قال «كمال عباس»: إن الاتهامات التي وجهها له حسين مجاور، حدثت في حضور 18 منظمة حقوقية، أعلنت رفضها اتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة لصالح جهات التمويل الأجنبية، مشيراً إلي أنه لا يسعي علي الإطلاق لإثارة أي أزمات في الوسط العمالي، ودوره كمنظمة أهلية هو مساعدة العمال من أجل حصولهم علي حقوقهم المشروعة.
وأكد عباس، أن ما يحدث في الوسط العمالي من اعتصامات وإضرابات، يعود إلي تزوير إرادة الناخبين خلال الانتخابات العمالية الماضية.
واعترف عباس بالحصول علي تمويل خارجي، مؤكداً أن هذا التمويل يخضع للإشراف الحكومي. وقال: إذا كانت علي «رأسنا بطحة» ما كانت الحكومة تركتنا نعمل حتي الآن. وطالب عباس أعضاء التنظيم النقابي، بالكشف عن إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، بدلاً من التشهير بالآخرين.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من اتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة، إنما هو تزييف للوقائع، وينذر بمزيد من توريط الحكومة للدخول في أزمات ليست قادرة علي مواجهتها. وأوضح أبوسعدة أن الأوضاع في الوسط العمالي تنذر بحدوث كارثة في ظل التبريرات الواهية التي لا تعكس الواقع.