ذكرت وثيقة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يكن يمانع فى سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية تدريجيا. الوثيقة التى أفرجت عنها الCIA ضمن مئات الوثائق الخاصة باتفاقية كامب ديفيد، تحمل تاريخ 1 يناير 1978، وتتعلق برد فعل الرئيس السادات على تعليقات تليفزيونية للرئيس الأمريكى جيمى كارتر يقترح فيها وضع الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل أو الأردن فى تسوية نهاية، وكشفت عن أن الرئيس الراحل لم يكن يعارض هذا الحل ولكنه أبدى رد فعل معارض مراعاة للتوقيت. وذهبت الوثيقة إلى أن السادات قال فى هذا السياق إنه لا يمكنه تسويق فكرة الوجود الأمنى الإسرائيلى فى الضفة الغربية، فى المرحلة الأولية، سواء للمصريين أو العرب بشكل عام. ومع ذلك فإنه لا يمانع، سرا، لو سيطرت إسرائيل على الضفة تدريجيا. وأضافت أنه فى النهاية لم يخف السادات نيته السماح بخضوع الضفة الغربية لإسرائيل أو الأردن، ما لم يستطع الفوز بتعاون إسرائيل فى إيجاد حل من أجل الحاجة لإعلان أنه استطاع تحقيق "تقرير المصير" لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. ولفتت الوثيقة إلى أن الرئيس السادات، فى رسائله للقادة العرب بشأن التفاوض مع إسرائيل، لم يرغب فى تحديد أو الحديث معهم بشأن المشكلات الباقية فى سيناء، قائلا لرسله إنه إذا أراد أحد الاستفسار بشأن هذه المشكلات، فيجب أن يقتصر الرد على رغبة الإسرائيليين القديمة فى الإبقاء على مستوطنات داخل منطقة سيناء. مؤكد على ضرورة عدم الكشف عن طلب إسرائيل الاحتفاظ بقاعدتين جويتين هناك، خشية من إغضاب السعوديين وغيرهم وربما استفزازهم ودفعهم لإصدار تصريحات قوية تقوض مفاوضاته مع الإسرائيليين. وأضافت أن السادات كان على ثقة من قدرته على جعل الإسرائيليين يتخلون عن طلبهم، لأنهم لن يجدوا أحدا فى العالم يمكن أن يوافق على أن دولة، تمثل طرف من تسوية سلام كاملة، ينبغى أن توافق على وجود قاعدة عسكرية على أراضيها، للطرف الآخر من النزاع. وتابع السادات أنه بينما لا يرغب فى الحديث مع الإسرائيليين حول أمر القواعد الجوية، فى ذلك الوقت، فإنه يريد أن يكون مرنا بشأن طلب المستوطنات الإسرائيلية فى سيناء. وبشكل عام فإن الرئيس السادات كان يهدف إلى كسب مزيد من الوقت لإضافة مزيد من الضغوط على الإسرائيليين.